وحسب الخبر الذي أوردته صحيفة «الأخبار»، في عددها الصادر ليوم الخميس 21 نونبر 2024، فقد كانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، المكلفة بالجرائم المالية بولاية أمن الرباط، قد أحالت، في يوليوز من سنة 2023، ثلاثة متهمين على النيابة العامة المختصة في قضايا الفساد المالي بالرباط، وذلك على خلفية ضلوعهم في تهمة اختلاس وتبديد أموال عامة من مؤسسة بنكية بمدينة تيفلت ناهزت قيمتها 500 مليون سنتيم.
ووفقا لما جاء في اليومية، فقد تم اعتقال مدير الوكالة والموظف بناء على المعلومات التي أدلت بها الموظفة مباشرة بعد إيقافها من طرف المصالح الأمنية، وذلك للاشتباه في تورطها في اختلاس مبالغ مالية من حسابات الوكالة، حيث كانت موضوع سبع شكايات للعديد من الزبناء واختفت عن الأنظار بعدما تمكنت من مغادرة التراب الوطني نحو بلد أوروبي. وبعد عودتها إلى المغرب، تم إيقافها، حيث اعترفت بتورط مدير الوكالة وزميل لها في اقتراف الجرائم المنسوبة لها، وأثناء تقديم المتهمين أمام النيابة العامة لدى محكمة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط ثم قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، قرر هذا الأخير متابعتهم في حالة اعتقال وإيداعهم السجن.
وكانت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الخميسات قد تمكنت، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف المستخدمة البنكية، البالغة من العمر 55 سنة، وذلك للاشتباه في ضلوعها في قضية تتعلق بخيانة الأمانة واختلاس ودائع بنكية.
وجاء في اليومية أن مصالح الأمن بمدينة تيفلت توصلت بعدة شكايات من الممثل القانوني لمؤسسة بنكية ومن قبل مواطنين، مفادها تسجيل اختلاس مبالغ مالية هامة من الحسابات البنكية بالوكالة التي تعمل بها المشتبه فيها، وصل مجموعها إلى أكثر من 40 مليون درهم، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المكثفة إلى إيقافها بمدينة الخميسات بعد اختفائها عن الأنظار، وجرى إخضاع المشتبه فيها للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وإيداعها السجن رفقة مدير الوكالة والموظف.
وأضافة «الأخبار» أن النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالرباط كانت قد أمرت بنقل الموظفة البنكية نفسها المتابعة في حالة اعتقال إلى جانب مديرها وزميلها إلى قصر العدالة بحي الرياض من أجل مواجهتها بتهمة فساد مالي جديدة مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية، فجرتها شكايات ضحايا تعرضت حساباتهم للتلاعب والاختلاس
وأكدت مصادر الصحيفة أن قاضي النيابة العامة أحال المتهمة على قاضية التحقيق بعد استنطاقها تمهيديا، قبل أن تقرر هذه الأخيرة إحالتها على جلسة المحاكمة مباشرة بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، كما كانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قد حسمت الملف ابتدائيا في أبريل الماضي، حيث أصدرت أحكامها في حق المتهمين الثلاثة، ويتعلق الأمر بمدير الوكالة ومستخدمة وزميل لها كانا مسؤولين عن صندوق الصرف بالوكالة نفسها.
وختمت اليومية خبرها بالتذكير على أن الهيئة القضائية أدانت الموظفة، وهي المتهمة الرئيسية، بسبع سنوات سجنا نافذا، وتعويضات مالية لصالح الوكالة البنكية، المطالبة بالحق المدني وباقي المشتكين، فاقت قيمتها مليار سنتيم، كما أدانت زميلها الإطار البنكي بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما أدين مدير الوكالة بسنتين حبسا نافذا، مع تغريم المتهمين الثلاثة مبلغا ماليا يناهز 15 مليون سنتيم لصالح الضحايا.
