ونبهت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أقدمت على « إحالة النظام الأساسي على مجلس الحكومة للمصادقة قبل الحسم في عديد القضايا والملفات الخلافية كما كان متفقا عليه في اجتماع اللجنة العليا يوم 20 شتنبر 2023 والذي نبهت فيه النقابة الوطنية للتعليم إلى أن المسودة التي قدمتها الوزارة لم تقدم أجوبة للعديد من الملفات والقضايا، ولم تستوعب كل ما نص عليه اتفاق المبادئ العامة لـ 14 يناير 2023″.
واعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، أن « إحالة وزارة التربية الوطنية للنظام الأساسي على مجلس الحكومة يوم الأربعاء 27 شتنبر 2023 بشكل منفرد خرق سافر لمبدإ الإشراك وخروج عن المنهجية التي نص عليها اتفاق المبادئ العامة (14يناير 2023). ».
وذكرت النقابة أن « مصادقة الحكومة على المرسوم المحال عليها دون الأخذ بملاحظات النقابات الواردة في المذكرة المرفوعة للوزارة يوم الجمعة 22 شتنبر 2023 جعل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية معيبا وناقصا رغم العديد من المكتسبات التي جاء بها والتي كانت نتيجة لنضالات الشغيلة التعليمية والحضور المتميز والفاعل للوفد المفاوض للنقابة الوطنية للتعليم ».
هذا وقررت النقابة الدعوة إلى « مجلس وطني للانعقاد لقراءة المرسوم المصادق عليه والوقوف على معطيات وملابسات الموضوع واتخاذ المواقف التي تفرضها المرحلة ».
يذكر أن مجلس الحكومة صادق، يوم الأربعاء 27 شتنبر 2023، على مشروع المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وذكر بلاغ للمجلس الحكومي أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانـون -الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، و تفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد، وانسجاما والبرنامج الحكومي (2021-2026) الذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره ركيزة من ركائز الدولة الاجتماعية، إذ تسعى الحكومة إلى رد الاعتبار لمهنة التدريس بإشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وهو ما تجسد في توقيع اتفاق 14 يناير 2023، تحت إشراف رئيس الحكومة، والذي تم بموجبه تحديد المبادئ الكبرى للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
ويتوخى هذا المشروع أيضا، بحسب البلاغ، تنزيل الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026)، خاصة ما يتعلق بإرساء نظام لتدبير المسار المهني يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمات والمتعلمين.
