التحقيقات الأولية في الملف كشفت أن المشتبه فيه كان يدّعي القدرة على التدخل في مسار قضايا رائجة بالمحكمة الابتدائية بسلا، مستغلا صفته المزيفة لاستدراج ضحاياه، وإقناعهم بقدرته على التأثير في الأحكام القضائية لفائدتهم.
وقد أسفرت الأبحاث القضائية عن توقيف ثلاثة مساعدين للمشتبه به الرئيسي، كانوا يتولّون تسهيل عملياته الاحتيالية والوساطة مع الضحايا. وأفادت مصادر مطلعة أن المجموعة كانت تنشط ضمن شبكة تروج لوجود «علاقات نافذة» داخل المؤسسة القضائية، لاستغلالها في أغراض النصب.
وقد جرى تقديم المتهم الرئيسي أمام النيابة العامة بتهم ثقيلة، تتعلق بـ«انتحال صفة ينظمها القانون» و«النصب والاحتيال»، في انتظار استكمال باقي مراحل التحقيق وتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذا الملف.




