وبأمر من يونس التازي، والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، انطلقت الحملة منذ أواخر يونيو الماضي، وشملت عدداً من الشواطئ الواقعة تحت النفوذ الترابي لعمالة طنجة-أصيلة، من بينها شواطئ الغندوري، مالاباطا، مرقالة، والشاطئ البلدي على الواجهة المتوسطية، إضافة إلى شواطئ أشقار، سيدي قاسم، با قاسم، أجبيلة، وشاطئ الغابة الدبلوماسية على الواجهة الأطلسية.
حصيلة ضخمة في ظرف أسبوعين
أسفرت هذه العمليات، التي تجري يوميًا وتشتد وتيرتها خلال عطلة نهاية الأسبوع، عن حجز ما يفوق 2000 كرسي بلاستيكي، و500 طاولة، و400 مظلة شمسية، إلى جانب تفكيك عشرات « البرّاكَات » العشوائية، خاصة بشاطئ سيدي قاسم، التابع للملحقة الإدارية جزناية.
ووفق معطيات خاصة، فإن بعض الأشخاص كانوا يفرضون على المصطافين أسعارًا تتراوح بين 70 و120 درهمًا مقابل استئجار مظلة وكرسي لبضع ساعات، ما جعل الشواطئ تبدو وكأنها « منتجعات خاصة »، محرومة من النفاذ الحر الذي يضمنه القانون.
سلطات طنجة تحجز 2000 كرسي. le360
ارتياح واسع وسط المواطنين والمهنيين
الخطوة لقيت إشادة واسعة من طرف المصطافين وزوار المدينة، الذين أعربوا عن ارتياحهم لتحرير الشواطئ من مظاهر « الكراء الإجباري »، وعودة مساحات الرمال للاستعمال العمومي.
كما عبر عدد من المهنيين القانونيين، أصحاب المقاهي والمحلات المرخصة على طول الشواطئ، عن ارتياحهم لهذه الحملة، مؤكدين أن الاستغلال العشوائي كان يسيء لجمالية الشواطئ ويضر بصورة المدينة السياحية.
تعليمات صارمة ومراقبة ميدانية دقيقة
والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة أصدر تعليمات صارمة بعدم التساهل مع أي شكل من أشكال الاحتلال، ليلاً أو نهارًا، خاصة من طرف من يحاولون « حجز » مساحات من الشاطئ عبر نصب مظلات مسبقًا دون سند قانوني.وحسب مصادر مطلعة، يتم التقاط صور يومية لحالة الشواطئ، ورفع تقارير مفصلة إلى مصالح الولاية لتقييم الحملة وتتبع تنفيذ الإجراءات الميدانية.
وتم تسخير شاحنات خاصة لنقل المحجوزات من الكراسي والمظلات والطاولات، في عمليات تشارك فيها مختلف التشكيلات الأمنية، بما في ذلك أعوان السلطة، القوات المساعدة، عناصر الأمن الوطني والإنعاش الوطني، في مشهد يعكس التعبئة الشاملة لحماية الفضاء الساحلي لطنجة من الاستغلال غير المشروع.
مداخيل بالملايين في قبضة القوانين
وبحسب التقديرات، كان بعض المحتلين غير القانونيين للشواطئ يجنون مداخيل تفوق 30 ألف درهم أسبوعيًا، في غياب أي ترخيص أو مراقبة، ما حول النشاط إلى اقتصاد موازي يضر بالمصلحة العامة ويخالف القانون.
وتؤكد السلطات أن الحملة ستستمر طوال الموسم الصيفي لضمان الحق في الولوج الحر إلى الشواطئ، وتحقيق التوازن بين استغلال الفضاء العمومي والسياحة المسؤولة، بما يعكس صورة حضارية لمدينة طنجة ويعزز من جاذبيتها كوجهة صيفية مفضلة.
