وحسب الخبر الذي أوردته جريدة «الأخبار» في عددها الصادر يوم الأربعاء 31 دجنبر، فقد جاءت هذه العملية النوعية في إطار المراقبة الحدودية المشتركة، حيث أسفرت عن رصد شحنة مخدرات مخبأة بإحكام داخل قضبان بلاستيكية، محملة على متن شاحنة مخصصة للنقل الدولي للبضائع، مسجلة بالمغرب، وكانت تستعد المغادرة التراب الوطني على متن رحلة بحرية في اتجاه أحد الموانئ الأوروبية.
ووفقا لمقال الجريدة فان الشحنة المحجوزة كانت موزعة على صفائح من مخدر الشيرا، جرى إخفاؤها بعناية كبيرة داخل هيكل الحمولة، في محاولة للتحايل على أجهزة المراقبة والتفتيش مستغلة كثافة الحركة التجارية التي تعرفها الموانئ الوطنية، خصوصا خلال فترة عطلة والنقل الدولي رأس السنة، التي تشهد عادة ارتفاعا في وتيرة العبور.
وبحسب الجريدة فقد مكنت عمليات التفتيش الدقيقة، المدعومة بالخبرة الميدانية والتقنيات الحديثة، من استخراج كامل الكمية المحجوزة، والتي تعد من بين أكبر الشحنات التي تم إحباطها بميناء طنجة المتوسط، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية في مواجهة شبكات التهريب الدولي للمخدرات.
وفي سياق متصل، وفقا للجريدة، فقد جرى إخضاع سائق الشاحنة البالغ من العمر 50 سنة، وهو مواطن مغربي، لتدبير الحراسة النظرية وإجراء بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد كافة ظروف وملابسات هذه القضية والكشف عن هويات باقي المتورطين المحتملين، ورصد الامتدادات والارتباطات الوطنية والدولية المرتبطة بهذه العملية الإجرامية.
وبحسب الجريدة فتشير المعطيات الأولية إلى أن الشبكات المتورطة لدى أباطرة المخدرات حاولت استغلال الضغط الكبير الذي تعرفه الموانئ خلال المناسبات والعطل، من أجل تمرير هذه الشحنة الضخمة نحو الأسواق الأوروبية غير أن اليقظة الأمنية حالت دون ذلك.
وتندرج هذه العملية، حسب مقال الجريدة، في سياق الاستراتيجية المتواصلة التي تعتمدها مختلف المصالح الأمنية العاملة بالمراكز الحدودية، والرامية إلى تعزيز آليات المراقبة والتصدي لشبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية بما يسهم في حماية الأمن الوطني والإقليمي، وتعزيز الثقة في المنظومة الأمنية المغربية في محاربة الجريمة العابرة للحدود.
