وذكرت يومية « الأخبار » في عددها الصادر يوم الجمعة 22 شتنبر 2023، أن المسؤول الحكومي السابق المتورط يترأس حاليا إحدى أكبر الجماعات الترابية بالمغرب، حيث تحولت هذه العقارات إلى تجزئات سكنية، بعد حصول أصحابها على رخص في ظروف غامضة، مبينة أنه وحسب وثائق توصلت بها، فإن الوزير السابق وأشقاؤه قاموا بالسطو على أراض تابعة للأوقاف، وعمدوا إلى تحفيظها وبيعها إلى منعشين عقاريين، أقاموا فوقها تجزئات سكنية، بعد استعمال وثائق مزورة لتحفيظها، رغم تعرض ناظر الأوقاف بإقليم صفرو على عمليات التحفيظ، وصدور أحكام قضائية لصالحه.
ونقل مقال الأخبار إفادات لمتضررين من عملية السطو في شكايات موجهة إلى الديوان الملكي والنيابة العامة ووزارة الأوقاف، معبرين فيها عن تفاجؤهم كون الوزير السابق وأشقاؤه قاموا بالاستيلاء على مجموعة من الأراضي المحبسة، واستصدروا رخصا لإقامة تجزئات سكنية، بعد حصولهم على إذن من محافظ صفرو، عن طريق الإدلاء بعقود هبة، دون الإدلاء بأي سند قانوني، من قبيل عقد إراثة أو تملك، رغم تعرض ناظر الأوقاف بصفرو.
وكشفت الوثائق التي نشرتها الجريدة أن أفراد الشبكة استعملوا وثائق مزورة تخص أراضٍ لا علاقة لها مع الاسم الحقيقي للأراضي الحبسية التي قاموا بالسطو عليها، حيث تمكنوا من الحصول على شهادات وعقود إراثة مشكوك في صحتها، وتم الإدلاء بهذه الوثائق المزورة لدى موثق بمدينة صفرو، لإبرام عقود تفويت هذه العقارات إلى منعش عقاري بدون الإدلاء بأي عقد تملك، إذ أكد المشتكون على أن الخطير في الأمر أن هؤلاء المنعشين العقاريين حصلوا على رخص لإقامة تجزئات فوق هذه الأراضي، مستغلين نفوذ الوزير السابق، علما أن الجميع يعرف أن هذه العقارات تابعة للأوقاف، وأنها كانت موضوع تعرض من ناظر الأوقاف على إتمام إجراءات التحفيظ، لعدم توفرها على أي سند قانوني.
وفي سياق متصل، أصدر القضاء أحكاما تقضي بتأييد تعرض ناظر الأحباس، كما أمرت المحكمة بإجراء خبرة على بعض القطع الأرضية كانت موضوع سطو من طرف أفراد الشبكة، ورغم هذه الأحكام تمادى الوزير السابق في بيع الأراضي إلى منعشين عقاريين لإحداث تجزئات سكنية فوقها، ومنها قطعة تابعة للأحباس توجد بطريق مدينة «المنزل»، والتي بدورها تمت تجزئتها وبناؤها، وكذلك قطع أخرى تم تغيير أسمائها في الوثائق. وبينت الجريدة في مقالها أن هناك تجزئة في طور الإنجاز فوق أرض تم السطو عليها وتحفيظها، استفاد منها منعش عقاري (ي.ب) ومقاول (ع. م) الذي ينتمي إلى حزب محسوب على اليسار، وكذلك تجزئة أخرى كانت موضوع عقد بيع أنجزه موثق، يتضمن تغييرات في عناوين القطع الأرضية، حيث تمت الإشارة إلى أنها توجد بحي «بنصفار»، لكن التجزئة توجد بطريق المنزل بحي «بودرهم»، وتم التصريح بثمن بيع الأرض في العقد بمبلغ لا يتجاوز 42 درهما للمتر المربع، في حين الثمن الحقيقي يتجاوز 7500 درهم للمتر المربع، إضافة إلى السطو على قطعة أرضية حبسية تسمى «الحروشية» لا تتوفر على عقد تملك، وتم تغيير اسمها في الوثائق باسم «الحرشة»، اشتراها منعش عقاري معروف بالمدينة، قبل أن يحل محله شخص آخر قام بإحداث تجزئة فوقها، كما قام الوزير السابق ومن معه ببيع قطعة أرضية تسمى «غابة الزيتون»، مساحتها تفوق 6 آلاف متر مربع، وهي موضوع مطلب التحفيظ العقاري في مراحله النهائية، حيث تم الإدلاء بعقد عرفی مزور.
وطلب المشتكون من رئاسة النيابة العامة تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالقيام بأبحاث قضائية حول السطو على 38 قطعة أرضية تابعة للأوقاف بمدينة صفرو، وفتح تحقيق بشأن الوثائق التي تم استعمالها في الحصول على تراخيص بإحداث تجزئات سكنية، وكذلك الوثائق التي تم الإدلاء بها للمجلس الجماعي والمحافظة العقارية، لاستخراج رخص البناء وشهادات الملكية، حيث أشارت الشكاية إلى أن عمليات السطو ترتب عنها تبديد واختلاس ملايين الدراهم من الأموال العمومية، تخص عقارات حبسية في ملكية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
