ويعقد أعضاء اللجنة الاستطلاعية حول الطب الشرعي، اليوم، اجتماعا سيخصص للمصادقة على مشروع برنامج العمل
وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب قد شكلت اللجنة المذكورة للوقوف على إلى مختلف الاشكاليات التي يطرحها الطب الشرعي في بلادنا.
وستحاول اللجنة الوقوف على الخصاص في الموارد البشرية الذي يعرفه مجال الطب الشرعي، وعند بعض الإكراهات التي تعترض العاملين به.
وكان الطب الشرعي موضوع تقرير سابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي نبه إلى ندرة المتخصصين في الطب الشرعي وضعف الوحدات الاستشفائية الجامعية الخاصة بهذا التخصص.
كما كشف المجلس أن أنشطة الطب الشرعي المرتبطة بحالات الوفاة تتم ممارستها إما في مستودعات الأموات بالمستشفيات أو في مستودعات الأموات البلدية، ولا تمارس الفحوصات الطبية الشرعية للجثث في أماكن اكتشافها إلا نادرا, مضيفا عددا من مستودعات الأموات بالمراكز الاستشفائية تعرف تقادم مبانيها ومعدات التبريد بها، كما أن المعدات اللازمة لإجراء التشاريح غير كافية أو في حالة سيئة. أما مستودعات الأموات التابعة للبلديات فهي بحالة أفضل نسبيا؛ إلا أنها معزولة عن بيئة المستشفى وما توفره من بنيات تقنية وفرق طبية متعددة التخصصات.
وباستثناء الأطباء المختصين في الطب الشرعي، فإن أطباء المستشفيات الذين يمارسون التشريح ليس لهم تكوين في هذا المجال. كما أن عددا مهما من الأطباء في مكاتب حفظ الصحة بالبلديات المكونين في مجال التشريح مشرفون على سن التقاعد؛ وهو ما يطرح إشكالية الخلف بحدة على المدى القصير.
وأضاف التقرير أنه بالرغم من إقرار قانون متعلق بتنظيم ممارسة مهام الطبيب الشرعي، فإن الحاجة إلى إصلاح المجال ما زالت ملحة .
