بلاغ للمكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE تأسف حول ما أقدمت عليه الوزارة بـ « اتخاذ قرارات تأديبية تصفية ومجحفة وغير قانونية ضد العديد من نساء ورجال التعليم الموقفين/ات مع إرغامهم على توقيع التزامات تتعارض مع الحق في ممارسة الإضراب والاحتجاج من أجل مطالبهم العادلة والمشروعة ».
وانتقدت النقابة ما اعتبرته اعتماد الوزارة لـ « مقاربة انتقامية في حق نساء ورجال التعليم مارسوا حقهم الدستوري في التعبير عن رفضهم للأوضاع المهنية والقانونية والاجتماعية بوزارة التربية ».
وطالبت النقابة بـ « السحب الفوري لهذه القرارات الادارية ذات المضمون الانتقامي والاسراع بتسريح رواتب الموقفين والموظفات، انتصارا لمصلحة التربية الوطنية أولا والموظفين/ات بها ثانيا »، معبرة عن رفضها « لكل التدابير التراجعية التي تزحف على الحقوق والمكتسبات وتعزز الاحتقان الاجتماعي بالتعليم العمومي ببلادنا ».
هذا وأشارت النقابة إلى أن الوزارة كانت التزمت في اجتماعات عديدة مع النقابات التعليمية، على أنه سيتم طرح موضوع التوقيفات مع النقابات التعليمية الخمس للتداول فيه قبل اتخاذ أي قرار.
يذكر أن وزارة التربية الوطنية حددت للأساتذة الموقوفين عن العمل، مجموعة من الشروط من أجل العودة إلى عملهم، ورفع اليد عن أجورهم.
وبدأت اللجان الجهوية التي عينتها الوزارة لتتبع ملف الموقوفين، في إرسال إشعارات إلى الأساتذة الموقوفين، .تخبرهم بشروط استئناف العمل، أولها التوقيع على التزام يعترف فيه الموقوف بخطئه، ويتعهد بعدم تكراره مرة أخرى
وتوصل الأساتذة بتبليغات للسماح باستئناف العمل، جاء فيها « بعد القيام بالبحث والتحري في ملفكم، وأخذا بعين الاعتبار بعض الجوانب الإيجابية في ممارستكم المهنية، وبالإضافة إلى التزامكم بعدم تكرار ما صدر منكم أخيرا من أفعال غير مسؤولة، ونظرا لخلو ملفكم من أي سوابـق تأديبية، فقد تقرر اتخاذ عقوبة الإنذار في حقكم ».
ودعت التبليغات الموقوفين الذين توصلوا بها، إلى الالتحاق بمقرات عملهم، قصد توقيع محضر استئناف العمل، علما أنه ليس كل الموقوفين توصلوا بالتبليغات، ويمكن أن يطول الطرد في حق بعضهم. ولم يتقبل الأساتذة أسلوب الوزارة، إذ اعتبره البعض ابتزازا، والبعض قال إنه فاقد للشرعية، وإن مطالبة الموقوفين الذين يتجاوز عددهم 500 أستاذ وأستاذة بالتوقيع على الالتزامات لا أساس قانوني لها، لأنهم لم يقوموا بأمر مناف للقانون، وأنهم مارسوا فقط حقهم في الإضراب.
