الخبر أوردته يومية « الصباح » في عددها الصادر يوم الأربعاء 29 مارس 2023، مشيرة إلى أن التهمتين الجديدتين كانتا قد أسقطهما قاضي التحقيق عن المتهم الدكتور التازي، ليستأنف الوكيل العام بالمحكمة ذاتها القرار، الذي انتهى بما قضت به الغرفة الجنحية، ومبينة وجود احتمال أن تحدد جلسات محاكمته قريبا، إلى جانب زوجته وشقيقه وممرضة بالمصحة، ومتهمين آخرين.
وأضاف مقال « الصباح » أن المتهمين يتابعون من أجل «جناية الاتجار بالبشر، باستدراج أشخاص، واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم، لغرض القيام بأعمال إجرامية، من نصب واحتيال على المتبرعين بحسن نية، وذلك بواسطة عصابة إجرامية، وعن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون 18 سنة يعانون المرض، وجنح النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية، وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم».
وأكدت اليومية في مقالها، أن هذه التهم هي التي وقف التحقيق على صحتها بالنسبة إليهم، من خلال المواجهات التي أجراها قاضي التحقيق بين المتهمين مع بعضهم، أو مع المصرحين في الملف، والتي أظهرت التلاعبات التي كانت تقع في عمليات جمع التبرعات لإجراء عمليات لأشخاص، مشيرة إلى أن قضية الدكتور التازي وباقي المتهمين، تفجرت حين تقدم أحد المحسنين بشكاية للنيابة العامة، إثر اطلاعه على تلاعبات مالية تورط فيها الطبيب رفقة 7 أشخاص آخرين، بينهم زوجته وشقيقه اللذان يعملان مديرين بمصحة التجميل المملوكة له بالبيضاء.
وبينت الجريدة في مقالها أن تحريات وتحقيقات الفرقة الوطنية انطلقت واستمرت لأزيد من شهرين، حيث تم الاستماع لعدد كبير من الضحايا، والاطلاع على عدد من الوثائق والملفات ذات الصلة بالقضية، فسجلت الأبحاث تورط المشتبه فيهم المتهمين في تكوين عصابة إجرامية، تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين، تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي، قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
ومكنت الأبحاث من إيقاف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين، والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة، بالتواطؤ مع باقي الموقوفين، لتتواصل عملية الإيقاف، وتشمل في البداية زوجة الطبيب باعتبارها المسؤولة الإدارية، وشقيقه وباقي المتهمين، قبل أن تتم إحالتهم على الوكيل العام، الذي قرر إحالتهم على قاضي التحقيق مع ملتمس اعتقالهم.
