وجاء قرار المحامين تعليق التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع، عقب اجتماعهم مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وذكرت الجمعية في بلاغ لها، أنه انعقد يوم 11 نونبر 2024 ، بمقر وزارة العدل الاجتماع الأول للجنة الحوار المتفق عليها بمناسبة لقاء يوم السبت 9 نونبر 2024 بمقر البرلمان، وقد تم خلال هذا اللقاء تأسيس اللجان الموضوعاتية ومأسسة الحوار بين الجمعية والوزارة عبر جدولة زمنية محددة، سيتم الشروع في تنزيلها ابتداء من الجمعة 15 نونبر».
وجرى خلال اللقاء تسليم الكاتب العام لوزارة العدل مشاريع القوانين لرئيس الجمعية، كما سلمه هذا الأخير الملف المطلبي المتكامل والمتعلق بقانون المهنة ومشروع قانون المسطرة المدنية وملف المساعدة القضائية وملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب والملف الضريبي، وتم تحديد المواضيع التي سيتم تدارسها بخصوص هذه الملفات بالإضافة إلى ملف الرقمنة والتحديث ومشروع قانون المسطرة الجنائية.
وسجل البلاغ أن مكتب الجمعية قرر تعليق قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع ابتداء من تاريخه. وذلك بعد أن سجل « المؤشرات الإيجابية الأولية لهذا المسار والمبادرات الملموسة من وزارة العدل الهادفة إلى إرساء قواعد الثقة وروح التعاون والتكامل بينها وبين الجمعية بتأكيد وزير العدل العلني على الوضع الاعتباري لمهنة المحاماة ودورها المحوري داخل منظومة العدالة والتزامه اعتماد ما سيتفق عليه الطرفان ». ورغبة من المكتب في التفاعل إيجابا مع هذه الإشارات عبر توفير المناخ الملائم لإنجاح جلسات الحوار وتنزيل ما سيتم الاتفاق عليه في ظل المسؤولية والالتزام المشتركين».
يذكر أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، كانت قد أعلنت، يوم السبت 26 أكتوبر 2024، التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع بداية من تاريخ فاتح نونبر إلى إشعار آخر.
