وأفاد مصدر من شركة «الدار البيضاء للنقل» أن هذا التوجه، من خلال إدانة المتورطين في أعمال التخريب بأحكام قضائية حازمة تتراوح بين الحبس والغرامات المالية أو هما معا، بمثابة خطوة تؤكد عزم السلطات على ضمان استمرارية خدمات النقل العمومي وحماية الممتلكات العامة وضمان سلامة الخدمات المقدمة للمواطنين.
عقوبات مشددة ضد المخربين
في هذا السياق، أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع أحكاما حاسمة في قضايا تتعلق بتخريب حافلات الباصواي والبيع غير القانوني لتذاكر الطرامواي.
ففي القضية الأولى، تورط شاب في تخريب إحدى حافلات الباصواي من خلال تكسير نوافذها. وقد قضت المحكمة الابتدائية يوم 7 يونيو الماضي بسجنه لمدة سنة ونصف، مع إلزامه بدفع تعويض مالي بقيمة 50,000 درهم عن الأضرار التي لحقت بالحافلة.
وفي قضية أخرى تعود إلى 26 أكتوبر 2024، أدانت محكمة عين السبع شخصا آخر بالسجن لمدة سنة ونصف أيضا، مع تغريمه بأداء 1.000 درهم، وذلك بعد ضبطه يبيع تذاكر الطرامواي بشكل غير قانوني في محطة « أنوال ».
رسالة واضحة: لا تساهل مع التخريب
صرح مصدر مسؤول بشركة « الدار البيضاء للنقل » أن هذه الأحكام الصارمة تعكس جدية السلطات في مواجهة السلوكيات التخريبية التي تهدد الممتلكات العامة وتؤثر على مصلحة المواطنين.
وأكد في تصريح لـLe360 أن هذه التصرفات لن يتم التساهل معها، في إطار حرص السلطات على تعزيز السلامة العامة واحترام القانون.
كما تأتي هذه الأحكام، وفق المصدر ذاته، في ظل مساعي تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على وسائل النقل العمومي، التي تُعد شريانا حيويا في مدينة كبيرة مثل الدار البيضاء.
