الخبر أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يوم الأربعاء 29 ماي 2024، مشيرة إلى أن التحقيقات في هذه القضية، وقفت على أن شريط فيديو على تطبيق « تيكتوك »، كان وراء قيام شقيق بعيوي بالتخلص من الشاحنات التي كانت تنقل المخدات، إذ أفاد أنه خلال تصفحه، صادف شريط فيديو يتحدث عن « إسكوبار الصحراء »، وتورط عائلته في الموضوع، فأعطى أوامره بالتخلص من تلك الشاحنات، وأجهزة جي بي إن المتصلة بها، مع تغيير الأرقام التسلسلية، لأنها لا تتوفر على وثائق الملكية.
وأضافت اليومية أن الأبحاث أظهرت أن المتهم يتوفر على ثمانية حسابات بنكية، عرفت عمليات مهمة، واكتتابات في سندات الصندوق، بمبالغ تراوحت بين 70 و80 مليون درهم، مبينة أن الإيداعات النقدية التي عرفتها تلك الحسابات، وصلت ما يناهز 23 مليون درهم، ما بين 2016 و2023، مؤكدة على أن هذه المبالغ المالية لم يتمكن من تبريرها، وهي أموال تعٓد، حسب التحقيقات من عائدات المخدرات، التي كان ينشط في ترويجها رفقة شقيقه، خاصة أن تصريحات أحمد بن إبراهيم المالي المعتقل بالمغرب، أكدت أن دينامو التهريب هو بعيوي، الذي تعرّٓف عليه بناء على وساطة النيجيري « مومنّ ».
وأبرز مقال الصباح أن العلاقة بين المالي وبعيوي توطدت بعد 2013، غير أن دخول المالي السجن بسبب تهريب المخدرات، جعلت أفراد الشبكة يتملصون منه، ويحاولون الاستيلاء على ممتلكاته، مشيرة إلى أن التحقيقات في الملف وقفت على الشكايات السبع، التي سبق للمالي ان وجهها بشأن وجود شبكة متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات وتبييض الأموال، عن طريق مكتب الضبط القضائي بالسجن المحلي بالجديدة ضد بعيوي وأفراد تلك الشبكة، إلا أنها رغم إحالتها على الدوائر القضائية بوجدة، لم يتم تحريك أي دعوى بشأنها.
وأضافت الجريدة في مقالها أن بعيوي حاول خلال جميع مراحل التحقيق إنكار اتجاره في المخدرات، إلا أنه لم يتمكن من تبرير العديد من العمليات المالية، خاصة تلك المتعلقة باستيراد « المالي » لـ 61 سيارة، و7 شاحنات من الصين، إذ حاول الحصول على شهادة المطابقة لها، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، ليوزعها على بعيوي وأشخاص آخرين، وهي الشاحنات التي تمت مصادرتها، وحاول شقيقه تغيير ملامحها، تنضاف إليها تصريحات عدد من المتهمين، ومن بينهم (ع ح)، حيث أكدت أن بدايته في تهريب المخدرات كانت نتيجة تعرفه على بلقاسم صهر بعيوي الملقب بـ «مالطي»، إذ كلف بتهريب المخدرات على الشريط الحدودي، بمباركة بعيوي.
ووجه قاضي التحقيق لرئيس جهة الشرق، عبد النّبي بعيوي، مجموعة من التهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي، باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، والإرشاء والحصول على محرّٓرٓين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون الجنائي، والمشاركة في تزوير سجل، طبقا للفصلين 129 و352 من القانون الجنائي، والمشاركة في تزوير محرر رسمي، كما يتابعه من أجل تهمة المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة، من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية، وفي إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974، والمشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، بالإضافة إلى استعمال محررين عرفيين مزورين، طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي، إضافة إلى تهمة استخدام مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل، طبقا للمادة 161 من مدونة السير، وجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، بالإضافة إلى العديد من التهم.
