وفي هذا الصدد، كشف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بمناسبة عرض ومناقشة مشروع ميزانية المندوبية برسم سنة 2024، أن عدد السجناء داخل المؤسسات السجنية سجل ارتفاعا قياسيا، إذ تجاوز هذا العدد 100 ألف سجين؛ مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة %6 ما بين متم السنة المنصرمة ومتم أكتوبر 2023.
وافتتح التامك مداخلته خلال تقديم مشروع ميزانية مندوبية السجون بالإشارة إلى أن « الواقع السجني أضحى اليوم أكثر إلحاحا في ظل ما تعانيه المؤسسات السجنية من اكتظاظ بسبب الارتفاع القياسي في عدد السجناء ».
علاوة على ذلك، فإن معدل الاعتقال في المغرب في تصاعد مستمر؛ إذ يقارب حاليا 272 سجين لكل 100.000 نسمة، وذلك مقابل 265 سجينا لكل 100.000 نسمة خلال السنة الماضية.
هذه الأرقام جعلت المغرب يتبوأ الصدارة على الصعيد العربي ومحيطها الإقليمي من حيث عدد السجناء داخل السجون، حسب آخر المعطيات المتوفرة، (تونس 196، موريتانيا 57 ، الجزائر 217، اسبانيا 113، فرنسا 109 وإيطاليا 99 لكل 100.000 نسمة).
وأمام هذا الوضع، دقت مندوبية السجون ناقوس الخطر بخصوص ظاهرة اكتظاظ السجون، مطالبة باتخاذ حلول وتدابير ناجعة للحد من العدد الكبير للسجناء، مع الإشارة إلى أن بناء سجون إضافية لا يشكل لوحده حلا فعالا، رغم العدد الهام للمؤسسات السجنية التي تم بناؤها منذ سنة 2014 والبالغ 27 مؤسسة سجنية.
هذا، وتمت المصادقة، مؤخرا، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، هذا القانون من بين أهدافه المساهمة في الحد من حالات الاكتظاظ داخل السجون.
