وأفاد بلاغ لجمعية دار زهور أن إحصائيات مخاطر التدخين على الصحة العامة وعلاقته بسرطان الرئة « مقلقة »، موضحة أنه يتم تسجيل حوالي 7400 حالة جديدة سنويا.
وأكد البلاغ أن هذا المرض « يجعل السبب الأول للوفاة بالسرطان في المغرب. حوالي 87% من هذه الحالات سببها التدخين، مما يبرز الحاجة الماسة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذا الوباء ».
وطالبت الجمعيات المعنية في رسالة موجهة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية في 24 مايو 2024، بـ »التطبيق الصارم لقانون مكافحة التدخين، من خلال تعزيز عمليات التفتيش وفرض عقوبات صارمة على المخالفين ».
ودعت الجمعيات إلى « تنظيم حملات تحسيسية، عبر إطلاق حملات وطنية لتوعية الجمهور حول مخاطر التدخين، ومنع إقامة متاجر السجائر الإلكترونية بالقرب من المؤسسات التعليمية ».
كما دعت إلى سن « عقوبات ضد المخالفين، مثل فرض غرامات وعقوبات أخرى على المدخنين وأصحاب المنشآت الذين لا يلتزمون بالقانون ».
واستشهدت الجمعيات بمثال وصفته بالمؤثر، حيث أشارت إلى مقال للكاتب المغربي فؤاد العروي، نشره في موقع Le360 بتاريخ 15 ماي 2024، حيث تحدث عن تجربة شخصية حين اضطر لمواجهة المدخنين في مطعم بالرباط على الرغم من التشريعات السارية. وأبرز هذا الحادث ليس فقط التأثير على صحة غير المدخنين بل أيضا على صورة بلادنا.
واستندت الجمعيات في طلبها على المادة 8 من الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التدخين، التي صادق عليها المغرب، من حماية السكان من التعرض لدخان التبغ. بالإضافة إلى ذلك، يمنع الظهير 1-91-112 المؤرخ في 27 محرم 1416 (26 يونيو 1995) التدخين في بعض الأماكن العامة، معتبرة أنه « من الضروري تعزيز تطبيق هذا القانون لتحقيق أهدافنا حماية الصحة العامة ».
وجددت الجمعيات التزامها في هذا اليوم العالمي بدون تدخين بحماية صحة جميع المواطنين المغاربة، داعية إلى إرادة سياسة قوية لضمان بيئة سليمة لحماية الصحة وتعزيز صورة المغرب كدولة متقدمة في مجال الصحة العامة.
يذكر أن هذا اليوم الذي تنظمه المنظمة العالمية للصحة منذ عام 1987 يهدف إلى توعية الجمهور بمخاطر التدخين وتشجيع الإجراءات المضادة له. نظرا للتأثير المدمر للتدخين على الصحة العامة في المغرب نطالب بتطبيق صارم لقانون مكافحة التدخين.
