وقال عبد الله اغميمط الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، في تصريح لـ Le360 إن الوزارة تعتزم حل ملف التوقيفات الصادرة عبر اقتراحين الأول يمر بإحالة الموقوفين على المجالس التأديبية لتتخذ ما تراه مناسبا، وثانيها يتمثل في إحالة المعنيين بالأمر على لجان جهوية سيجرى تشكيلها على مستوى الأكاديميات ويرأسها مدير الأكاديمية للبث في الملفات داخل كل جهة.
وتطالب النقابات التعليمية الوزارة الوصية بسحب قرارات التوقيف عن العمل التي صدرت في حق قرابة 545 أستاذ. واعتبر اغميمط أن «التنزيل السليم للاتفاقات التي توصلت إليها الحكومة والنقابات التعليمية يتطلب توفير أجواء ملائمة والحال أن الإبقاء على هذه القرارات يزيد من التوتر داخل المشهد التعليمي ».
يشار إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عقد، أمس الخميس (فاتح فبراير 2024)، اجتماعا مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، جرى خلاله عرض ومناقشة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية قبل عرضه المجلس الحكومي للمصادقة يوم الخميس المقبل (ثامن من فبراير 2024).
وأوضح عبد الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـLe360 أن الاجتماع خصص للنظر في الصيغة النهائية للنظام الأساسي قبل عرضه على المصادقة، مضيفا أن النقابات التعليمية قدمت للوزارة ملاحظات وتعديلات حول بعض المواد القليلة سيجري تضمينها في النظام الأساسي قبل إرساله، غدا الجمعة، لكل الوزارات المعنية قبل المصادقة من قبل الحكومة، مؤكدا أن « التعديلات لا تهم الجوهر أو المضمون بل فقط تعديلات تهم الصياغة ».
