وأوردت يومية «الصباح»، في عددها لنهاية الأسبوع، أن الدرك الملكي يجري، تحت إشراف النيابة العامة، تحقيقا فى شكايات أصحاب الآبار المسروقة كما هو الحال بالنسبة إلى الضحية (ح. ن)، صاحبة أرض من أربعة هكتارات، ذات الرسم العقاري عدد 53.115471، والتي تفاجأت عند تفقدها للأرض بتغطية بئرها وتثبيت قنوات على هيكله الداخلي ومدها تحت الأرض في اتجاه ضيعات مجاورة، إضافة إلى تزويد البئر المذكورة بمضخة تشتغل بالتيار الكهربائي.
وأضافت الجريدة أن ضحايا شبكة سرقة مياه الآبار كشفوا أن الشرطة المائية التابعة لوكالة الحوض المائي أبي رقراق الشاوية، انتقلت إلى محيط ضيعات النافذين المتورطين وقامت بقطع أنابيب مطاطية وأزالت قنوات حديدية كانت تستعمل لنقل الماء إلى وحدات شبه صناعية متخصصة لغسل الجزر.
وتمكن أصحاب الضيعات، حسب شكاية موجهة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، تحت عدد 1174.3101.22، من الالتفاف على منع الشرطة المائية من الحصول على شهادات إدارية شابها تلاعب واضح بأسماء الأراضي وتقديمها للجهات المختصة للحصول على عقود امتياز تستعمل غطاء للسطو على آبار غير مستغلة علما أنها توجد على أراضي الغير.
ووفقا لمصادر الصحيفة فإن شبكة تخصصت في إنتاج الجزر بدأت في نواحي سطات وانتشرت في ضيعات ببرشيد أصبحت تستقوي بعلاقات مشبوهة على السلطات، إلى حد مقاومة كل أشكال المراقبة القانونية، خاصة تلك التي تخضع لها الضيعات الكبرى من قبل شرطة المياه التابعة للأحواض المائية.
ووصلت سطوة الوافدين الجدد على كبريات ضيعات الشاوية على أعوان المراقبة حد التهديد باختطاف بنت أحد المسؤولين في شرطة الماء بالحوض المائي الشاوية أبي رقراق، إثر تعدد مداهمات أوكارهم والحجز على معدات تسببت في استنزاف الفرشة المائية، خاصة في ضواحي برشيد.
وأكد المصدر ذاته أن أصحاب شركات استفادوا من صفقات وطلبات عروض متعلقة بكراء مئات الهكتارات الفلاحية، تفرض دفاتر تحملاتها نوعا محددا من المحاصيل، حفاظا على الفرشات المائية للمناطق الموجودة بها، لكنهم غيروا نوع الزراعات المنصوص عليها حصرا بأخرى أكثر ربحا واستهلاكا للماء.
ولم تتمكن مصالح المراقبة من فرض احترام مقتضيات دفاتر التحملات بسبب الحماية التي يتمتع بها بعض أصحاب الشركات المكترية في بعض الضيعات ذات الطبيعة العقارية الخاصة، كما هو الحال في منطقة برشيد، إذ تم تغيير زراعة الحبوب البورية بزراعة خضر تتطلب كميات كبيرة من المياه، سواء في مرحلة السقي أو عند الجني والغسل، تقول مصادر اليومية نفسها.