وانتقدت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل مشروع قانون التعليم العالي، معتبرة أنه « جاء مخيبًا للأمال خصوصا في موضوع الحكامة ومكرسا الكيل بمكيالين في التعامل مع مكونات الجامعة من طلبة وأساتذة وموظفين ».
وطالبت النقابة الوزارة بـ « إشراك النقابات في كل ما يهم القطاع، عوض اعتماد السرية وسياسة الإنكار التي يتقنها مدير الشؤون القانونية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ».
وأكدت النقابة أن « مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي استنفد من الوقت الشيء الكثير، فمن اشتغال الوزارة بشكل منفرد من يناير 2022 إلى يونيو 2023، ثم الاشتغال بشكل مشترك من 5 يوليوز 2023 إلى 24 يناير 2025، إلى تجميد النص في رفوف الوزارة إلى حين إعلان نقابتنا عن برنامج نضالي في 08 مارس 2025، وتعليقه بعد اللقاء مع السيد الوزير في 13 مارس 2025 وآخر اجتماع للجنة التقنية كان يوم 24 مارس 2025 لإجراء آخر التعديلات على النسخة الرسمية التي سلمت للنقابات يوم 14 مارس 2025« ، مردفا: « ثم جاءت المفاجأة غير السارة التي توصلنا بها عقب الحوار المركزي في أبريل 2025، حيث صرح رئيس الحكومة ووزير الميزانية للوفد المفاوض للكدش بعدم علمهما بموضوع مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، مما حدا بنا إلى طلب لقاء مستعجل مع السيد الوزير، والذي انعقد يوم 14 مايو 2025 وعد خلاله السيد الوزير بتسريع مسار هذا المشروع وإشراك النقابات في جلسات المناقشة والتداول مع وزارة المالية والوزارة المنتدبة للإصلاح الإداري وصولا إلى إشاعة رفض وزارة المالية لهذا المشروع جملة وتفصيلاً في ظل تعتيم وتكتم من الوزارة، رغم التزام السيد الوزير وإصدار تعليماته - بحضور النقابات - إلى أطر الوزارة بإخبار النقابات بكل المستجدات التي تهم الموضوع ».
ونبهت النقابة إلى « التعثر الكبير لمسار هذا المشروع والهدر الكبير للزمن الذي عرفه هذا المسار ».
هذا وأعلنت النقابة عن خوض إضراب لمدة 48 ساعة يومي 17 و18 يونيو 2025، مع وقفة احتجاجية حاشدة أمام الوزارة في اليوم الثاني، 18 يونيو 2025 ومقاطعة الحراسة في الامتحانات، بالإضافة إلى خوض إضرابات أسبوعية مع وقفات بالمؤسسات وأمام الرئاسات طيلة ما تبقى من شهري يونيو ويوليوز من هذه السنة.
