وأوضح المجلس، في تقريره السنوي برسم سنتي 2022 – 2023، أن حوالي نصف الجماعات التي تتوفر على مكاتب حفظ الصحة لا تمارس اختصاص الطب الشرعي ولا تتوفر على مستودع للأموات.
وأقر التقرير بوجود نقائص تؤثر في جودة الخدمات المقدمة من قبل مكاتب حفظ الصحة، مؤكدا أن العديد منها « تواجه صعوبات في ممارسة معظم اختصاصات الوقاية الصحية الأساسية المسندة إليها (41% من مجموع الأجوبة المدلى بها)، كما لا تتم ممارسة جزء كبير من الاختصاصات المشار إليها لأسباب متعددة (%43 من الأجوبة المعنية).
وقال المجلس، « تبين أن حوالي نصف المكاتب الجماعية لحفظ الصحة (49%) لا تمارس اختصاص الطب الشرعي وشرطة الجنائز ولاتتوفر على مستودع للأموات، وذلك بالرغم من الأهمية البالغة والدور الحيوي لمثل هذا الاختصاص، لاسيما وأن القانون رقم 77.17 الصادر بتاريخ 06 مارس 2020 المتعلق بممارسة الطب الشرعي اعتبر أن الأطباء العاملين بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة الممارسين للطب الشرعي هم من مساعدي القضاء ».
وأشار إلى أن المرسوم رقم 2.22.300 الصادر بتاريخ 17 ماي 2022 والمتعلق باللجنة الخاصة المكلفة بمعادلة التكوينات في أحد ميادين الطب الشرعي للأطباء الممارسين بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة والمصالح الصحية التابعة لوزارة الصحة، والذي جاء لتطبيق مقتضيات المادتين 37 و30 من القانون رقم 77.17 المذكور، كان قد فتح الباب أمام تعزيز قدرات الأطباء الممارسين بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة في مجال الطب الشرعي.
ولفت المجلس إلى أن المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، هي مرفق حيوي يحتاج إلى تعزيز قدراته بما يضمن استعادة مكانته داخل المنظومة الصحية الوطنية والرفع من جودة خدماته.
