وأوردت يومية «الأخبار»، في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط قرر متابعة البرلماني ياسين الراضي من أجل «إزالة دليل بهدف تضليل العدالة وإعداد وكر للدعارة وعدم التبليغ عن جناية وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطرة»، فيما قرر متابعة صديقه مسير الشركة من أجل «محاولة القتل العمد والوساطة في الدعارة»، أما المتهمة الثالثة فتمت متابعتها من أجل تهمة «التحريض على الدعارة وتضليل العدالة وإهانتها من خلال التصريح بمعطيات كاذبة».
وأبرزت اليومية، في مقالها، بأن تفاصيل الجلسة الخمرية والماجنة التي انتهت بالبرلماني ياسين الراضي وشلته بسجن العرجات، فجرتها شكاية رسمية تقدم بها والد فتاة تقطن بحي يعقوب المنصور بالرباط إلى المصالح الأمنية بمنطقة أكدال السويسي، وتحديدا صباح 16 ماي الجاري، حيث طالب بفتح تحقيق عاجل حول ملابسات تعرض ابنته لاعتداء بشع من طرف أشخاص كانوا برفقتها بفيلا فاخرة بحي السويسي بالرباط، كشفت التحريات لاحقا أنها مملوكة للبرلماني ياسين الراضي، ممثل حزب الاتحاد الدستوري بمنطقة سيدي سليمان.
وأضافت اليومية أن تفاعل عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أكدال الرياض فجّر مفاجآت من العيار الثقيل، بعد انتقال المحققين إلى مستشفى الشيخ زايد بالرباط، حيث تتواجد الفتاة الضحية، وهي حلاقة من مواليد 1998، في وضع صحي حرج بسبب إصابتها بكسور خطرة جدا في أطراف مختلفة من جسمها بعد سقوطها المفترض من علو شاهق بفيلا ياسين الراضي.
وأكدت الفتاة القاصر في البداية، تقول اليومية، أنها لبت دعوة صديقتها من أجل مرافقتها لفيلا خالتها بحي الرياض، قبل أن تتفاجأ بوجود شابين بالفيلا، أحدهما ياسين الراضي مالك الفيلا، وبعد أن تعرضت للتحرش من طرف صديقه مسير الشركة قام بدفعها من الطابق العلوي، حيث بدا وضعها حرجا ما دفع صديقتها إلى نقلها إلى المستشفى الشيخ زايد من أجل العلاج.
وشكلت تفاصيل التحقيقات في الواقعة منعطفا خطيرا، حيث تشكلت معها معالم جناية كاملة الأركان بسبب تضارب تصريحات مرافقي الضحية بالفيلا، خاصة صديقتها الطالبة الجامعية المزدادة سنة 1999 والتي حاولت تضليل العدالة من خلال التصريح بأن الأمر يتعلق بحادثة سير عادية، قبل أن تتراجع وتفصح بكل حيثيات الواقعة، بعد محاصرتها من طرف المحققين بتسجيلات صوتية ورسائل نصية صادرة من هاتفها نحو المتهم الأول مسير الشركة الذي طالبته بتسديد فاتورة العلاج وتهديده بفضح التفاصيل الحقيقية للمأساة، كما عثر المحققون على رسائل موجهة للبرلماني ياسين الراضي حول الموضوع نفسه.
وختمت اليومية مقالها بالإشارة إلى أن النيابة العامة المختصة أمرت باعتقال المتهم الرئيسي بدفع الفتاة الضحية وتعريضها لمحاولة القتل العمد، وهو مسير شركة بسيدي يحيى الغرب من مواليد 1983، حيث تم البحث معه في حالة اعتقال لمدة ثلاثة أيام، فيما تم تقديم البرلماني ياسين الراضي والفتاة المحرضة على الدعارة في حالة سراح، قبل أن يلتمس الوكيل العام للملك إيداعهما السجن وإخضاع الجميع لتحقيقات تفصيلية حول التهم المنسوبة إليهم والمرتبطة بمحاولة القتل العمد والإيذاء العمدي وتسخير محل للدعارة، والتحريض على الدعارة وتضليل العدالة بمعلومات كاذبة، وعدم التبليغ عن جناية، وعدم تقديم المساعدة لشخص في وضعية خطرة، ثم إزالة حجج وأدلة بقصد تضليل الأبحاث والعدالة.
