وحسب ما أفاد به مصدر مطلع، فقد قررت الغرفة السالفة الذكر، برئاسة المستشار محمد بنمعاشو، أيضا، رفع العقوبة الصادرة في حق المنسق السابق لحزب الاتحاد الدستوري بعمالة فاس أنوار بن بوبكر من 10 أشهر حبسا نافذا إلى 3 سنوات.
كما رفعت عقوبة المقاول إ.ف من 3 سنوات حبسا نافذا إلى 5 سنوات سجنا.
و أيدت المحكمة الأحكام الابتدائية الصادرة في حق أربعة متهمين، وهم ع.ش، وع.ح، ح.ف، وأ.ا.
جدير بالذكر أن أفراد الشبكة المذكورة توبعوا بتهم «اختلاس وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته والخيانة الزوجية إضافة إلى جنحة عدم التبليغ عن جرائم يعلم بحدوثها أو الشروع فيها ولم يقم بإعلام السلطات، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، واستغلال النفوذ».
وكانت هذه القضية، التي هزت الرأي العام الوطني والمحلي، قد تفجرت بعد تسجيل خروقات واختلاسات تتعلق بإبرام صفقات وسندات طلب بجماعة فاس، من بينها صفقة بيع سيارات المحجز البلدي كانت قد بيعت على أساس أنها متلاشيات قبل أن يتبين أنها تمت عكس ذلك، بالإضافة إلى خروقات شابت سندات طلب تخص الأغراس والإنارة وتزفيت طرقات المدينة.
