وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه وفق المعطيات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه، الذي يُسير مؤسسة خاصة لتعليم اللغات، كان ينشط في تزوير وثائق إدارية من ضمنها شهادات تدريب مزيفة تُستعمل ضمن ملفات الحصول على التأشيرات الأوروبية. وقد جرى توقيفه في حالة تلبس ببيع شهادة مزورة لأحد الراغبين في الهجرة، فيما كشفت الأبحاث عن أربعة أشخاص آخرين حصلوا على وثائق مماثلة.
وأسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل المؤسسة التعليمية عن حجز عدد من شهادات التكوين والتدريب المزورة، وأربع جوازات سفر في اسم الغير، إلى جانب أختام يُشتبه في تزويرها لحساب شركات خاصة. كما تم ضبط حاسوبين محمولين ووحدة مركزية يُرجح أنها تضم آثاراً رقمية للنشاط الإجرامي، فضلاً عن مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأوروبية يشتبه في أنها من عائدات هذه الأفعال غير المشروعة.
ووفق المصدر ذاته، فقد جرى وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يُجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط، وكذا توقيف باقي المتورطين والمساهمين فيه.
