وجاء تقديم السائق المتهم اليوم الثلاثاء أمام النيابة العامة بابتدائية طنجة، بعدما قررت الأخيرة تمديد الحراسة النظرية في حقه من أجل استكمال التحقيقات معه من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة على أن هنالك مبادرات للصلح تقودها مجموعة من فعاليات المجتمع المدني والمحامين ومهنيين، الذين تدخلوا لإقناع الضحية التي رفعت الدعوى ضد السائق، من أجل حثها على التنازل نظرا للظروف الأسرية التي يعيشها السائق المتهم.
وتشير معطيات خاصة إلى أنه وحتى حدود الساعة، ما تزال مساعي حثيثة تبذلها أسرة السائق وبعض السائقين المهنيين لأجل التوصل إلى صلح بين السائق والضحية وأسرتها بهدف تنازلها عن شكايتها.
في سياق متصل تذكر مصادر خاصة أن تنازل الضحية لن يعفي السائق من المحاكمة أمام القضاء، حيث ستتابعه النيابة العامة بجنحة الضرب والاعتداء في حق مواطنة.
ويؤازر السائق كما السيدة الضحية، مجموعة من المحامين الذين يواصلون بدورهم مساعيهم لأجل الوصول إلى حل مرضي وإتمام إجراءات التنازل في حال قدمت الزبونة الضحية تنازلا رسميا عن متابعة السائق.
وتعود فصول القضية إلى مساء يوم السبت الماضي، حينما أوقفت عناصر الشرطة بمنطقة أمن طنجة سائق سيارة أجرة يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والعنف في حق راكبة، بعد ظهوره في مقطع فيديو انتشر بشكل واسع عبر تطبيقات التراسل الفوري.
