وبحسب الخبر الذي تناولته جريدة «الأخبار»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، فإن الشركة المحلية، التي عهد إليها هذا الملف، أطلقت طلب عروض جديد لتشييد مراحيض عمومية ذكية بمناطق متفرقة من المدينة، حيث من المرتقب أن تفتح أظرفتها يوم الـ17 من الشهر الجاري، في وقت لا تزال آثار الصفقة السابقة، التي تم الترويج لها قبل سنوات كمشروع نموذجي للنظافة والخدمات، ماثلة في الأذهان، بعدما تحولت تجهيزاتها إلى «خردة».
ووفقا للصحيفةـ فقد سُجل اختفاء أو تدهور بعض المراحيض التي تم اقتناؤها في المرحلة الأولى، رغم ما رُصد لها من ميزانية تُناهز المئة مليون سنتيم، ما يثير قضية الجدية حول ظروف الإنجاز والمراقبة والنجاعة المالية للمشروع، خاصة في ظل ضعف البنية التحتية المرافقة لهذه المرافق من صيانة دائمة وخدمة عمومية منتظمة.
وطالب منتخبون، حسب ما جاء في خبر اليومية، بضرورة تفعيل آليات الرقابة المالية والإدارية للتحقيق في مصير التجهيزات السابقة، والكشف عن المسؤولين عن إهدار المال العام، مع ضمان عدم تكرار الأخطاء نفسها في الصفقة الجديدة، حفاظًا على موارد الجماعة واحترامًا لحاجيات الساكنة من خدمات أساسية.
ونبهت مصادر الجريدة إلى أن مدينة طنجة، التي تُصنف كقطب سياحي واقتصادي بشمال المملكة، تعيش مفارقة بين حجم الاستثمارات التي تُرصد للمشاريع التجميلية واللوجستية، وضعف المردودية الواقعية لخدمات القرب التي تهم المواطنين والزوار، وعلى رأسها النظافة، والمرافق الصحية العمومية، مما يعزز الدعوات إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ووفقا للصحيفة، فقد تحول هذا الملف إلى ما يشبه كرة نار، خاصة بعدما حمل منتخبون المسؤولية للجان المختصة في المراقبة بالمجلس، بعد أن تسلمت المشروع دون أن تحافظ عليه، خاصة وأن السكان والسياح الأجانب يجدون صعوبة في إيجاد مراحيض عمومية بشوارع المدينة وشواطئها، ما يجعلهم يلجؤون إلى المقاهي المرابطة بكورنيش المدينة.
وجرى، في وقت سابق، توقيع اتفاقية في إطار ما سمّته الجماعة تجويد خدمات الصحة والحد من النفايات والتلويث بعدد من الساحات العمومية بالمدينة، بقيمة مالية وصلت مليون درهم، حيث جاءت هذه الاتفاقية وسط حالة من الذهول عقب التصويت عليها وقتها، دون مناقشة بنودها خلال أشغال دورة المجلس، حيث أدرجتها الجماعة بشكل وصف بالتمويهي وقتها معنونة بـ«الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة تتعلق باقتناء وتركيب مرافق صحية للعموم جاهزة للاستعمال».
