وخلال جلسة اليوم، استمعت المحكمة لتصريحات المتهمين، وواجهتهم بأقوالهم المدلى بها أمام عناصر الضابطة القضائية وقاضي التحقيق، حيث أرجأت الجلسة التي عُقدت اليوم إلى غاية 20 ماي المقبل، وذلك من أجل الاستماع إلى مرافعات هيئة دفاع المتهمين، ومرافعة النيابة العامة.
وخلال الاستماع إلى رئيس مقاطعة جنان الورد، نفى الأخير جميع التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن بعض التهم تتجاوز نطاق اختصاصاته، ومشدداً على أن الرخص المتعلقة بالتعمير تُعالج عبر منصة إلكترونية خاصة، ولا يتم توقيعها إلا بعد استكمال جميع المراحل والتأكد من صحتها من قبل المصالح المعنية، كما نفى أن يكون قد التقى بأي من المقاولين الوارد ذكرهم في الملف.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بالجرائم المالية قد قرر إيداع كل من رئيس مجلس مقاطعة جنان الورد وقائد الملحقة الإدارية اللويزات السجن المحلي بوركايز، ومتابعتهما في حالة اعتقال، على خلفية الاختلالات المرتبطة بقطاع التعمير داخل المقاطعة، كما تقرر متابعة أربعة أعوان سلطة يعملون بالملحقتين الإداريتين سهب الورد وجنان اللويزات، إلى جانب رئيس سابق لقسم التعمير بالمقاطعة، وخمسة منعشين عقاريين، وذلك جميعهم في حالة اعتقال.
في المقابل، تقرر متابعة ثمانية أشخاص في حالة سراح، من بينهم أربعة مهندسين معماريين والنائب الثالث لرئيس المقاطعة، مقابل أداء كفالات مالية، كما تمت متابعة موظفين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس دون كفالة، فيما أُحيل أربعة مشتبه فيهم آخرين على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس للاختصاص.
