ورفع المحتجون شعارات ولافتات تعبر عن غضبهم الشديد إزاء ما آلت إليه الأوضاع بالمؤسسة الفرنسية، والتي طالبتهم في وقت سابق بتحمل أعباء «مالية كبيرة وغير مشروعة»، حسب تعبيرهم، ضمنها المساهمات المرتبطة بأنظمة التقاعد.
وقال المحتجون إن «هذه المصاريف الجديدة التي تود إدارة المؤسسة فرضها، باتت تشكل عبئا ماليا ثقيلا على الأسر في ظل غياب الشفافية، وانعدام رؤية واضحة على المدى المتوسط والبعيد، وغياب التشاور الحقيقي مع الأسر المعنية».
وبحسب عدد من أولياء التلاميذ بالمؤسسة الفرنسية، فمنذ أكثر من عشر سنوات، تعرف هذه الرسوم منحى تصاعديا مستمرا، في ظل محاولات متكررة من طرف الآباء لإيصال صوتهم عبر مراسلات ووقفات احتجاجية موجهة إلى الوكالة الفرنسية للتعليم بالخارج، دون أن تفضي هذه التحركات إلى نتائج ملموسة.
ويطالب أولياء الأمور الدولة الفرنسية، والوكالة الفرنسية للتعليم بالخارج، وكافة المتدخلين، بفتح حوار جدي وشفاف في أقرب الآجال، وتوضيح استراتيجية التمويل، وتجديد الالتزام بتعليم منصف، ميسور الولوج، ومتماشٍ مع القيم التي تأسس عليها.
وقفة احتجاجية أمام المدرسة الفرنسية بطنجة. سعيد قدري
ونظم أولياء الأمور هذه الوقفة احتجاجا على إقدام إدارة المؤسسة على رفع واجبات التمدرس بنسبة تفوق الستة في المائة عن كل سنة دراسية، وهو القرار الذي اعتبره المحتجون عبئا ماليا إضافيا.
