وجاءت فترة التوقف التي أعلنها ناشطو الجيل Z الغاضبون من سياسات الحكومة، خصوصا في ملفات الصحة العمومية والتعليم، كمحاولة لإعادة الزخم إلى حركة احتجاجية شهدت في الأسابيع الأخيرة تراجعا في التعبئة. غير أن مظاهرة الخميس لم تحقق ذلك الهدف، إذ لم يتعدّ الحضور نحو مئة شخص، من بينهم عدد كبير من الصحافيين والمارة والفضوليين.
وتكونت النواة الصلبة للاحتجاج من مجموعة صغيرة من الشباب، التحقت بها لاحقا بعض العناصر العابرة. وردد المتظاهرون الشعارات نفسها التي تطالب بإصلاح عاجل لقطاعي الصحة والتعليم، مع الإشارة أيضا إلى قضية البطالة. وقال أحد المشاركين: «البطالة تمس عددا كبيرا من الشباب، وعلى الحكومة أن تتحرك».
فيما انتقد شاب آخر الإصلاحات الأخيرة التي أعلنها وزير الصحة وتجهيز بعض المستشفيات بالمعدات الجديدة، معتبرا أنها لا تعالج جوهر المشكل.
وأضاف: «الأمر نفسه ينطبق على المدرسة العمومية. المطلوب هو إعادة هيكلة شاملة لمنظومتي التعليم والصحة».
ولم تخلُ المظاهرة من مطالب ذات طابع شخصي. فقد عبّر أحد المشاركين، الذي تجاوز سنّ الجيل Z، عن احتجاجه على تحديد سن الترشح لمباريات توظيف الأساتذة في 30 سنة فقط.
وقال: «ينبغي فتح الباب أمام من هم في الخامسة والثلاثين أو الأربعين، ممن لديهم خبرة في القطاع الخاص. بهذه الطريقة فقط يمكن إنقاذ التعليم»، على حد قوله.
لكن السؤال الذي يثير الفضول أكثر هو: كيف يمكن تفسير هذا التهويل الإعلامي لما يُقدَّم على أنه «مظاهرات» في مختلف مدن المملكة، في حين لا يتجاوز عدد المشاركين في كل مدينة مئة شخص؟ ففي مدينة بحجم الدار البيضاء، التي يفوق عدد سكانها 3,5 ملايين نسمة، لا يتعدى هذا التجمع الصغير «حلقة» من الحلقات الشعبية.
ولا أحد يجادل في مشروعية المطالب المتعلقة بقطاعي الصحة والتعليم، غير أن الغموض يظل قائما حول المعادلة الغريبة بين قلة من المحتجين في الشارع وبين حجم التغطية الإعلامية المبالغ فيها التي حظيت بها تحركاتهم.
