وهكذا قضت المحكمة في حق المتهم (س، أ) البالغة من العمر 39 عاما، بالسجن 5 سنوات نافذة، بعد مؤاخذتها من أجل استغلال طفلة قاصر جنسيا والاتجار في البشر وتوزيع محتويات جنسية مقابل المال، وهي ذات التهم التي توبعت بها المتهمة الثانية (ف،ز) البالغة من العمر 40 عاما.
وشهدت جلسة محاكمة المتهمتين، التي انطلقت أطوارها صباح الثلاثاء 5 دجنبر 2023، حضور الضحيتين، وهما الطفلتان القاصرتان، برفقة والديهما وبعض أفراد من أسرتيهما، حيث قرر القاضي رئيس الجلسة عبد اللطيف الومغاري إفراغ قاعة المحاكمة من الحضور، والاحتفاظ بالطفلتين الضحيتين بغية الاستماع لتصريحاتهما، وكذا لأقوال السيدتين المتهمتين المتابعتين في هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي والوطني، واللتين تقبعان منذ أسابيع بالسجن المحلي بأصيلة.
وكشفت مصادر خاصة، إلى أن المتهمتين نفيا خلال جلسة المحاكمة كل تفاصيل التهم التي يتابعان من أجلها، غير أن المحكمة واجهتهما بصور ودلائل تؤكد تورطهما في هذه القضية، بينها أقراص وفيديوهات تم تصويرها للفتاتين القاصرتين خلال مدد معينة وعلى فترات، وكانت المتهمتان تبيعان الصور والفيديوهات التي تظهر فيها القاصرتان عاريتين، لأشخاص ومسنين داخل المغرب وخارجه مقابل عمولات ومبالغ مالية تتراوح ما بين 3000 و5000 درهم، وكانت هذه المبالغ سببا وراء افتضاح أمر المتهمتين.
وتعود فصول القضية الى يوم الجمعة 15 شتنبر المنصرم، حين تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، من تإيقاف سيدتين تبلغان من العمر 39 و40 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالاتجار بالبشر عن طريق استغلال فتيات قاصرات في أعمال إباحية.
وجرى توقيف السيدتين على خلفية الاشتباه في تورطهما في التغرير بابنتيهما القاصرتين، وتسخيرهما في تصوير محتويات إباحية في منصات رقمية أجنبية على الأنترنت، مقابل استفادتهما من تحويلات مالية، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز معدات لتخزين المعطيات الرقمية تتضمن تسجيلات فيديو لهذا النشاط الإجرامي، علاوة على مجموعة من الملابس الداخلية النسائية والهواتف المحمولة التي كانت تستعمل في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
