وانتقد بلاغ للنقابة ما وصفته بـ « التراجعات المستمرة التي تواجه بها ملفات الشغيلة واستمرار الحكومة والوزارة الوصية في التنصل من التزاماتها السابقة وتدبير هذه الملفات بمنطق التسويف والتماطل من خلال اللقاءات الصفرية، خاصة على مستوى ملف المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات الذي عمر طويلا دون أي حلول عملية منصفة ».
وجددت النقابة مطالبتها الحكومة والوزارة الوصية بـ « العمل عاجلا على إنصاف المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، من خلال ترقية استثنائية بجبر ضرر ترقيات 2021 و2022 و2023 على قاعدة أدنى عتبة تم اعتمادها خلال هذه السنوات، مع التعجيل بتنزيل المادة 89 وإرجاع المبالغ المقتطعة، بالإضافة إلى منح ثلاث سنوات اعتبارية تحتسب في أقدمية الدرجة الممتازة ».
هذا وعبرت النقابة عن « تضامنها مع المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات فيما يتعرضون له من حيف وإقصاء، وتهميش لملفهم المطلبي العادل والمشروع ».
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا