وطالب رئيس الفريق الحركي ادريس السنتيسي، في مراسلة موجهة إلى رئيس مجلس النواب، بعقد اجتماع عاجل للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس قصد تدارس موضوع «تفاقم موجة الغلاء، والتدابير الحكومية المتخذة لضمان السيادة الغذائية وحماية المستهلك» بحضور نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وذكر النائب البرلماني أن «أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية تعرف ارتفاعا غير مسبوق، في الظرفية الحالية، لاسيما أن هذه الفترة تسبق شهر رمضان وعيد الأضحى»، مضيفا أن «هاتين المناسبتين يزداد فيهما الاستهلاك بشكل كبير، وخاصة اللحوم والأسماك والدجاج والخضر والفواكه والحليب والبيض وغيرها».
وأضاف المصدر ذاته أن «وضعية الأسواق المغربية لا تقتصر على ارتفاع الأثمان، بل يلاحظ أيضا ضعف في عرض هذه المواد في الأسواق المغربية وسيادة الاحتكار والوساطة، الأمر الذي أثقل كاهل الأسر الفقيرة والمتوسطة على حد سواء في ظل استمرار تدهور القدرة الشرائية، بسبب السياق الدولي الضاغط، وفي ظل إجراءات حكومية محدودة».
تدخلات الحكومة
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن «موضوع الأسعار دائما ما تتم مناقشته في المجلس الحكومي، والحكومة تتدخل عبر مجموعة من الإجراءات بهدف ضمان تموين عادي للمواد، وبجودة، ومستوى معين للأسعار».
وأضاف بايتاس، في ندوة صحفية، الخميس 2 فبراير 2023، أن «اللجان تُتابع الموضوع بشكل دقيق وبشكل مباشر، والحكومة قامت بعدد من الإجراءات، على مستوى دعم المواد الأساسية، ودعم مهني المحروقات، والاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على واردات القمح اللين والصلب والقطاني، التي تعرف استهلاكا كبيرا، خلال شهر رمضان».
وأوضح المتحدث ذاته، أنه «بالنسبة للحوم الحمراء، تم إيقاف رسم الاستيراد على الأبقار الأليفة، وأيضا، كان إجراء إضافي، وهو الإعفاء على القيمة المضافة (TVA)، هذا مطلب المهنيين»، مردفا: «لما درست الحكومة الموضوع، وجدت أنه لانخفاض أسعار اللحوم الحمراء، لا بد من هذا الإجراء، وسيمكن من تموين السوق بشكل سريع، ونتمنى أن يكون هناك انخفاض».
وأكد بايتاس أن «اللجان المختلطة المحلية تحت إشراف الولاة والعمال تقوم بخرجات ميدانية منتظمة لمراقبة نقط البيع والمطاعم الجماعية والمؤسسات الصناعية للمواد».
وشدد الوزير أنه «للحد من كل أشكال المضاربات في الأسعار، تم إعطاء تعليمات صارمة من أجل تكثيف المراقبة للحد من كل الممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق سواء في مجال التموين أو الأسعار أو احترام معايير الجودة».
وأشار المسؤول الحكومي أنه «بالنسبة لشهر يناير 2023، فعلى مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية على الصعيد الوطني، همت تدخلات اللجن المختلطة المحلية للمراقبة، 16.696 نقطة بيع»، كاشفا أن هذه التدخلات أفضت إلى «تسجيل 859 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، تم على إثرها توجيه 139 إنذار، وتحرير 720 محضر وُجهوا أو هم قيد التوجيه للقضاء لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتم حجز وإتلاف 29,64 طن من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك أو غير مطابقة للمواصفات القانونية».
