ويأتي هذا المشروع، الذي رصدت له ميزانية قدرت بـ52.5 مليون درهم، في إطار تعزيز آليات الوقاية من الكوارث الطبيعية، واستجابة لتحديات التغيرات المناخية التي أصبحت تشكل تهديدا متزايدا على الأرواح والممتلكات، لاسيما خلال فترات التساقطات المطرية الغزيرة.
وحسب معلومات أوردتها منصة «الما ديالنا»، التابعة لوزارة التجهيز والماء، فيتم تمويل المشروع بشراكة بين وزارة الداخلية التي خصصت 15 مليون درهم، وهو نفس المبلغ الذي ساهم به مجلس جهة الرباط – سلا – القنيطرة. كما ساهم المجلس الإقليمي لسيدي سليمان بمبلغ 12.5 مليون درهم، بينما بلغت مساهمة مجلس جماعة سيدي يحيى الغرب نحو 5 ملايين درهم.
بدورها، ساهمت وكالة الحوض المائي لسبو بمبلغ 5 ملايين درهم، مؤكدة التزامها بتأمين حصتها المالية وفق الجدولة المحددة في الاتفاقية. وتأتي هذه المساهمة في إطار اختصاصات الوكالة في تدبير الموارد المائية والحماية من أخطار الحمولات المائية.
وحسب المصدر نفسه، فقد شاركت في إعداد وإنجاز هذا المشروع أيضا عدد من المؤسسات الأخرى، من بينها ولاية جهة الرباط – سلا – القنيطرة، وعمالة إقليم سيدي سليمان، إلى جانب عمالة سيدي سليمان، بما يبرز أهمية العمل الجماعي والتخطيط الاستباقي في التصدي للمخاطر الطبيعية.
ويُنتظر أن يسهم هذا المشروع في تعزيز البنية التحتية الوقائية للمنطقة، وتحسين قدرة التدخل السريع في حالات الطوارئ، مما من شأنه تقليص الخسائر المادية والبشرية المحتملة مستقبلاً.
