وذكرت يومية « الصباح » في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، أن الجريمة التي شهد أطوارها دوار « مول العلام »، تعود خلفياتها إلى محاولة الهالك تعريض قاصر للسرقة، بالسطو على سماعات الأذن التي كان يتحوزها.
ونقلت الجريدة عن مصادرها أن القاصر البالغ من العمر 16 سنة، استنجد بشقيقه الأكبر البالغ 21 سنة، لحمايته من بطش الهالك الذي يعتبر من ذوي السوابق القضائية في اعتراض سبيل المارة وسلب أغراضهم والضرب والجرح واستعمال السلاح الأبيض.
وبينت اليومية في مقالها، حسب مصادر وصفتها بـ« المتطابقة »، أن شقيق القاصر حل بمسرح الجريمة لنجدة شقيقه، إذ توجه نحوه للاحتجاج على سلوكه الإجرامي، وشرع في نهره، وهو ما جعل المشتكى به يستشيط غضبا، ليدخل الطرفان في ملاسنات تطورت إلى اشتباك بالأيدي، قبل أن يقرر الهالك دفع غريمه وتوجيه ضربة له على الرأس أسقطته على الأرض.
وأوضح المقال ذاته أن شقيق ضحية محاولة السرقة لم يدر أن تدخله سيحوله إلى « قاتل » في لحظة زمنية فارقة، إذ بعد أن خرجت الأمور عن السيطرة استجمع قواه لإنهاء المعركة، بأن استل سكينا كان بحوزته، ليباغت غريمه بطعنة في العنق، أسقطته مضرجا في دمائه، ثم عاود توجيه طعنات أخرى له وهو في حالة هستيرية، قبل أن يغادر رفقة شقيقه مسرح الجريمة بعد تجمع الناس.
وبمجرد توصلها بإشعار حول الواقعة الخطيرة، حلت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي رحال الشاطئ، بمسرح الجريمة، وتم استقدام سيارة إسعاف لنقل الضحية إلى مستعجلات مستشفى دار بوعزة، في محاولة لإنقاذه من موت محقق، إلا أن خطورة إصابته عجلت بإزهاق روحه بالمستشفى.
فور ذلك، استنفرت تطورات القضية، مصالح الدرك الملكي، إذ تحت قيادة قائد المركز الترابي سيدي رحال الشاطئ، وإشراف من قائد سرية برشيد، باشر الدركيون بحثا میدانیا لتحديد ظروف مقتل الهالك، والتوصل إلى هوية المشتبه فيهما، وهي المجهودات التي انتهت بإيقاف المشتبه فيه الرئيسي وشقيقه في ظرف زمني وجيز، دقائق بعد ارتكاب الفعل الجرمي، حيث باشرت مصالح الدرك الملكي بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع الموقوفين لكشف ملابسات القضية وخلفياتها الحقيقية، وتحديد ما إن كان الفاعل متورطا في جرائم أخرى، لتحديد مسؤولية كل طرف من المشتبه فيهما، قبل اتخاذ المتعين.
وتقرر الاحتفاظ بالمشتبه فيه الرئيسي تحت تدابير الحراسة النظرية، وكذا القاصر تحت المراقبة الأمنية، رهن إشارة البحث الأمـنـيـة القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة، لتعميق البحث معهما، في انتظار إحالة الجاني على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، لفائدة البحث والتقديم.
