وحسب الخبر الذي أوردته جريدة «الأخبار»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، فقد تقدم المواطن المعني بدعوى قضائية ضد الجماعة مطالبا بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به إثر سير وقعت بشارع الجيش الملكي.
ووفقا لمعطيات الجريدة، فإن الواقعة تعود إلى تاريخ 13 أكتوبر 2025، حين كان المعني بالأمر يقود سيارته على مستوى مدار أسواق السلام بشارع، الجيش الملكي، قبل أن تعبر بقرة الطريق بشكل مفاجئ من اليمين نحو اليسار، وأثناء محاولة السائق تفادي الاصطدام بالحيوان انتهى الأمر باصطدام سيارته بعمود كهربائي وشجيرة في ملك الجماعة، ما خلف خسائر مادية واضرارا وصفها المدعي بالمعنوية أيضا.
وقرر المواطن المعني، وفقا لمقال الجريدة، اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض، حيث تم تسجيل القضية تحت رقم 73، ولا يزال الملف مدرجا أمام المحكمة.
ووفق الوثائق المتوفرة لدى الجريدة، فإن هذه الواقعة رغم غرابتها ليست سوى واحدة من بين عدد من القضايا التي رفعها مواطنون ضد جماعة طنجة في شخصها منير الليموري، حيث سجلت هذه الوثائق قضيتين تتعلقان بعضات الكلاب الضالة، من بينها قضية رفعتها مواطنة خلال الصيف الماضي الملف رقم (29)، حيث تطالب المدعية بتعويض عن الضرر الجسدي والمعنوي الذي تعرضت له بعد عضة كلب، في ملف لا يزال بدوره معروضا على القضاء.
وبحسب مقال الجريدة، فقد تقدم مواطن آخر بدعوى مماثلة بتاريخ 25 يوليوز 2025 الملف رقم 48، مطالبا بالتعويض عن أضرار جسدية ومعنوية نتيجة تعرضه لعضة كلب ضال في قضية لا تزال مدرجة بدورها أمام المحكمة الإدارية بطنجة.
وفي سياق آخر، كشفت الجريدة في خبرها استنادا لوثائق عن واقعة أكثر خطورة تتعلق بسقوط طفلة في بالوعة للصرف الصحي، ويتعلق الأمر بالقضية التي رفعها مواطن يدعى «ي . ن» نيابة عن طفلته حيث تعرضت الطفلة لحادث سقوط في بالوعة للصرف الصحي بشارع الجيش الملكي، ما تسبب لها في إصابات بليغة تمثلت في كسر على مستوى الجمجمة وجروح بمختلف أنحاء الجسد.
وبحسب خبر الجريدة، فتظهر الوثائق نفسها أن مواطنة أخرى رفعت دعوى ضد جماعة طنجة، بعد سقوطها في حفرة إسمنتية غير مسيجة على الرصيف المخصص للراجلين بمنطقة الكنبورية ببني مكادة، وهو الحادث الذي تسبب لها في إصابة على مستوى قدمها اليسرى، بدورها لا تزال هذه القضية مدرجة أمام المحكمة.
