وحسب ما أفاد به مصدر مطلع، فإن « المهنيين تفاجؤوا من ازدواجية المعايير في تعامل إدارة ميناء أكادير »، معتبرين أن « العراقيل التي تظهر عند كل معاملة مع سفن " لبيلاجيك " المنتمية للصحراء المغربية تعد فعلا انتقائيا عازلا للأقاليم الجنوبية للمملكة »، ومطالبين الوزارة الوصية (وزارة التجهيز والماء) بـ « التدخل لإنصافهم وضمان تكافئ الفرص بين جميع السفن المغربية وفقا للقوانين الجاري بها العمل ».
ويتساءل مهنيون عن « السر الكامن وراء هذه التمييز السلبي غير المفهوم الذي يخص سفن الأقاليم الجنوبية للمملكة دون غيرها، مقابل السماح وإعطاء الأولوية لباقي السفن المغربية الأخرى بالدخول والخروج من الميناء دون أي مشكل يذكر »، مشيرين إلى أن « القانون واضح في هذا الباب، حيث يحق لأي سفينة تحمل ترقيم مغربي الرسو في أي ميناء من موانئ المملكة وفق القانون ودون أي تمييز في المعاملة أو الإجراءات ».
وأضاف المصدر ذاته أن عددا من المستثمرين باتوا مضطرين للتفكير في التنسيق مع بعض الموانئ بجزر الكناري، وذلك بحثا عن بديل لميناء أكادير، الوحيد بالمنطقة الذي يمكن أن يستقبل بواخر « RSW » مع توفير خدمات إصلاحها.
هذا، وينتظر مهنيو الصيد البحري بالداخلة بـ « فارغ الصبر » قرارا جديدا من وزارة التجهيز والماء ينهي « هذه المعضلة »، وذلك حتى يتمكنوا من مزاولة نشاطهم المعتاد، والمتمثل في الرسو بميناء المدينة السوسية والمساهمة كما هي العادة في الدينامية الاقتصادية الوطنية.
