ورافقت الجلسة الثالثة، التي عقدت بإحدى قاعات المحكمة الابتدائية، وقفة احتجاجية نظمتها ساكنة حي بنكيران، الشهيرة بـ«حومة الشوك»، للمطالبة من جديد بإنصافهم من طرف القضاء، مؤكدين أنهم لن يغادروا منازلهم التي سكنوها منذ سنين طويلة بمعية أبنائهم وأسرهم.
وجاء تحديد المحكمة الابتدائية بطنجة ليوم الاثنين المقبل، كموعد للنطق بالحكم في الدعوى الاستعجالية التي رفعتها شركة عقارية ضد العشرات من ساكنة «حي بنكيران»، وذلك بدعوى أحقيتها في الوعاء العقاري الذي يحتضن العشرات من مساكن الحي الشعبي، بعد تقدم هيئة الدفاع بعدد من الوثائق التي تثبت وجود تلاعبات في هذا الملف.
وتعود فصول القضية إلى بداية شهر أكتوبر الماضي، حينما توصلت العديد من الأسر بالحي بعشرات الاستدعاءات، بناءً على دعوى استعجالية رفعها محامي شركة عقارية، طالبت فيها بطرد أشخاص، بدعوى احتلالهم لأرض على مساحة 14 هكتارا ذي الرسم العقاري عدد 8125/G، حيث تشير نسخة المقال الاستعجالي إلى أنه عقب تفقد الشركة للعقار تفاجأت بكونه محتلا من طرف الغير بدون سند قانوني.
وطالبت الشركة في الشكل، عبر محاميها، بقبول الطلب لنظاميته، وفي الموضوع بطرد المدعى عليه من عقار العارضة للاحتلال بدون سند أو من يقوم مقامه أو بإذنه مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وبتحميله الصائر والإجبار في الأقصى.
