وتعيش هذه المدينة الحدودية، منذ أسابيع، على وقع احتجاجات متكررة من الساكنة، ضد قرار تفويت قطاع الماء لشركة الشرق التوزيع، التي تضم الأقاليم الثمانية لجهة الشرق. وفي هذا الصدد، أبرز علي زيزح عضو مجلس جماعة فجيج -عن المعارضة-، في تصريح لـLe360، أن «أعضاء مجلس الجماعة كانوا قد صوتوا بالإجماع في دورة أولى على رفض الانضمام لهذه الشركة»، مضيفا أن «عامل إقليم فجيج قام بعقد لقاء تواصلي مع الرئيس ونائبين له، تلاه دعوة الرئيس لعقد دورة استثنائية ثانية، يتضمن جدول أعمالها التصويت على الانضمام للشركة، حيث صوت 9 أعضاء لصالح الانضمام، في مقابل رفض 8″، وهو الأمر الذي وصفه المتحدث بـ«المريب للشكوك».
وأعرب عضو الجماعة نفسه أنه هو من بين الأعضاء الذين صوتوا بالرفض، معللا هذا الاختيار لكون «ساكنة فجيج تعتبر الماء من الأشياء المقدسة التي تدخل في الموروث الثقافي والشعبي لديهم، ولهم طريقة متعارف عليها منذ الاستقلال في توزيعه، وهو الأمر الذي سيستحيل مع تفويت هذا القطاع الحيوي للشركة، والتي يبقى هدفها ربحي، ولن تهتم بثقافة وعادات المنطقة»، حسب تعبير العضو الجماعي.
وتشكلت بفجيج تنسيقية محلية للترافع باسم الساكنة، تضم مختلف أطياف المدينة وعدداً من أفراد الجالية المنحدرة من فجيج، حيث خاضت مسيرات، عبرت من خلالها عن رفضها التام لقرار التفويت، انطلاقاً من مجموعة من التخوفات «التي تستهدف الواقع المعيش للمواطنين، ومستقبل الواحة بصفة عام ».
في المقابل، أبرز عبد النبي أفي، رئيس المجلس البلدي لمدينة فجيج، في تصريح مماثل، أن لقاءه مع عامل الإقليم رفقة نوابه، «كان فرصة لعامل الإقليم لتبديد بعض المخاوف التي كانت تراود أعضاء المجلس والساكنة بخصوص هذا الانضمام»، مضيفا أن «المسؤول الترابي بدد كل هذه المخاوف، الأمر الذي جعل المجلس يراجع موقفه»، حسب المتحدث نفسه، وهو ما تم عبر دورة استثنائية، صادق فيها المجلس بأغلبية أعضائه.
وكشف المسؤول الجماعي، في التصريح ذاته، أنه د »افع ولا يزال وباستماتة، على مصلحة الساكنة والجماعة، وذلك عبر الملتمسات التي رفعها المجلس في هذا الاتجاه، والتي كانت تصب بالأساس في اتجاه الدفاع عن مصلحة الساكنة»، نافيا لما سماها بـ«المغالطات» التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اعتبرها «تشويشا على عمل المجلس، هدفها تغليط الرأي العام المحلي والوطني، واستغلال هذه القضية للركوب عليها سياسي ».
