وقضت المحكمة الابتدائية بتطوان بالسجن ثمانية أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 500 درهم، عقب المداولة وبعد أن منحت الكلمة للمتهمة الجزائرية التي اعترفت بالتهم المنسوبة إليها وطالبت هيئة الحكم بالتخفيف عنها.
وجاءت محاكمة المواطنة الجزائرية « سمية.ا » عقب تأجيل صدور الحكم لجلستين متتاليتين، إثر تقديمها من طرف مصالح الدرك الملكي التي اعتقلتها رفقة فتاتين مغربيتين بضواحي بلدة بليونيش ضواحي مدينة الفنيدق، إثر إدلائها بتصريحات محرضة على الهجرة الجماعية ليلة يوم 15 من شهر شتنبر الماضي.
وواجهت المتهمة الجزائرية تهمتي «التحريض على الهجرة السرية» و«التصريح لوسائل الإعلام بادعاءات كاذبة»، وذلك وفقا لما جاء به المشرع المغربي في القانون رقم 02.03، الذي ينص على أن كل من تورط في الهجرة غير الشرعية أو المساعدة عليها أو تنظيمها، يعاقب حسب المواد 50، 51 و52 منه بعقوبات حبسية ومالية.
وكانت المتهمة الجزائرية قد وصلت إلى معبر سبتة ليلة 14 من شهر شتنبر، ومنحت تصريحات متناقضة لوسائل الإعلام مدعية بأنها مواطنة مغربية من مدينة وجدة وأنها اضطرت إلى محاولة الهجرة إلى أوروبا بسبب حاجتها إلى المال لإعالة طفلها ووالدتها المريضة، ولم تتردد من خلال تصريحاتها في التهديد بمحاولة الهجرة إلى أن تنجح، محرضة المغاربة على الهجرة الجماعية نحو أوروبا.
