يعتبر ملف المهاجرين بالمغرب، من الملفات التي تحرص السلطات المغربية على حسن تدبيرها سواء من خلال تفعيل سياسة الإدماج الكامل للاجئين والمهاجرين، أو التصدي للشبكات الإجرامية التي تنشط في ميدان تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
سياسة ترتكز على البعد الإنساني والاجتماعي
وتتميز سياسة الهجرة واللجوء، التي ينهجها المغرب للإدماج المهاجرين منذ سنة 2013، تفعيلا للتعليمات الملكية السامية، ببعدها الإنساني، واحترامها لحقوق وكرامة المهاجرين، وذلك عن طريق إدماجهم في المجتمع، وتمتيعهم كباقي المواطنين المغاربة، بالحق في التعليم والسكن والصحة والتكوين المهني والتشغيل، ما يجعل المملكة تحظى بإشادة قوية على المستوى الدولي.
إقرأ أيضا : بالفيديو: قافلة طبية بفاس تستهدف العشرات من المهاجرين الأفارقة
وقد مكنت هذه الاستراتيجية، من تسوية الوضعية القانونية لآلاف المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في المغرب، وإعادة آلاف الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية، من خلال عمليات العودة الطوعية التي تنظمها المنظمة الدولية للهجرة في ظل الاحترام الكامل لحقوقهم وكرامتهم وبتنسيق مع الدول الافريقية.
وبلغة الأرقام، قامت السلطات المغربية بتسوية وضعية أكثر من 50 ألف مهاجر، معظمهم ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، خلال عمليتين استثنائيتين تم إطلاقهما سنتي 2014 و2016 لإدماج المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في المغرب، وخلال الأشهر الأولى من هذه السنة 2023، تمت تسوية وضعية 2300 لاجئ، وفق معلومات رسمية لوزارة الداخلية، وذلك بهدف تمكينهم من التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية وتسهيل اندماجهم في سوق الشغل.
وقالت الوزارة، خلال تقديم تقرير منجزاتها السنوي، أثناء مناقشة مشروع ميزانية 2023 بمجلس النواب، «بادرنا إلى تسوية وضعية اللاجئين بالمغرب المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، حيث بلغ عدد اللاجئين المعترف بهم إلى غاية 18 شتنبر الماضي حوالي 2300 لاجئ».
هذا في ما يتعلق بتفعيل سياسة الإدماج، أما في ما يخص التصدي للشبكات الإجرامية التي تنشط في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، فقد مكنت المقاربة الأمنية المتبعة من قبل المصالح المعنية، من إفشال 60 ألفا و192 محاولة للهجرة غير الشرعية، منذ بداية هذه السنة وحتى متم شتنبر الماضي، وتفكيك 1300 شبكة للاتجار بالبشر والهجرة السرية خلال السنوات الخمس الماضية، و250 شبكة سنة 2023، بالإضافة إلى إنقاذ البحرية الملكية المغربية نحو 10405 شخصا من الغرق وتقديم المساعدة والدعم لهم، من بينهم 6495 من جنسيات أجنبية، وذلك أثناء محاولتهم الهجرة بحرا وسرا باستعمال القوارب ».
إقرأ أيضا : السنغال تشكر المغرب بعد ترحيل مهاجرين غير شرعيين سنغاليين
ترحيل المهاجرين
وفي إطار حماية ضحايا الشبكات الإجرامية، تشجع السلطات المغربية الرجوع الطوعي للمهاجرين في وضعية غير قانونية، وذلك بتعاون مع الهيئات الدبلوماسية لبلدانهم المعتمدة بالمغرب، في ظروف تحترم حقوقهم وكرامتهم عبر عمليات عبور تنظمها المنظمة الدولية للهجرة.
إقرأ أيضا : قريبا.. إنشاء مركز للاتصال بالدار البيضاء لتوجيه المهاجرين
وقد استفاد من هذه العمليات، خلال الخمس سنوات الماضية، منذ سنة 2018، أكثر من 8100 مواطن إفريقي، وتم خلال هذه السنة، ترحيل 3317 مهاجرا طواعية إلى بلدانهم الأصلية.
رؤية ملكية
قال السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، يوم الجمعة 15 دجنبر بجنيف، في كلمة المملكة خلال المنتدى العالمي الثاني للاجئين، «إن توجه المغرب، في السياسة التي ينهجها للإدماج الكامل للمهاجرين في المجتمع، خصوصا في المنظومتين التعليمية والصحية، ينبثق من الرؤية الملكية التي جعلت دائما من العمل الإنساني والتضامن الدولي ركيزة أساسية لسياسات المغرب الداخلية والخارجية».
إقرأ أيضا : إعادة انتخاب المغرب عضوا في لجنة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق العمال المهاجرين
واستعرض السفير جملة من المكاسب التي تحققت من خلال إنشاء نظام تعليمي لإدماج الأطفال من الأسر المهاجرة وطالبي اللجوء واللاجئين، وإدراج المهاجرين واللاجئين في جميع المسوحات الإحصائية الوطنية وتشجيع أرباب العمل على تشغيلهم وفق مسطرة مبسطة بما يعزز اندماجهم في المجتمع المغربي.
وأكد «تعهد المملكة بمواصلة الإسهام في الجهود العالمية الرامية إلى حماية ومساعدة اللاجئين، من خلال حزمة إجراءات تشمل مساهمة مالية إضافية في عمليات المفوضية المخصصة لتحديد وضع اللاجئين والتسجيل والتوثيق، وتفعيل إجراءات «الإدارة الإنسانية للحدود»، ومبدأ عدم الإعادة القسرية فضلا عن تعزيز الجهود من أجل الإدماج الكامل للاجئين في البرامج الوطنية للصحة العامة ودمج الأطفال في النظام التعليمي الوطني وتبسيط إجراءات دمج اللاجئين في سوق العمل».
