وسجلت أولى الحوادث، يوم الثلاثاء الماضي، بمنطقة بدروين غرب مدينة طنجة عقب سقوط عرضي لسيدة في الخمسينيات من العمر، نقلت على إثرها من قبل مصالح الوقاية المدنية إلى قسم المستعجلات بمستشفى طنجة.
ووقع الحادث الثاني، صبيحة يوم أمس الأربعاء، بمجمع سكني بمنطقة العوامة بني مكادة، حيث لقيت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع لمنزل أسرتها. وذكر شهود عيان، أن الطفلة الضحية كانت تتواجد في شرفة المنزل وأنها سقطت في غفلة من أسرتها، ما تسبب في إصابتها بجروح وكسور خطيرة على مستوى اليد والرأس لفظت على إثرها أنفاسها الأخيرة بعد وصولها إلى المستشفى.
جثة طفلة. سعيد قدري
وخلال يوم أمس الأربعاء أيضا، لقي شاب يشتغل صباغ وينحدر من مدينة تطوان مصرعه عقب سقوطه رفقة مستخدم آخر من علو مرتفع من منزل بينما كانوا بصدد القيام بأعمال صباغة، وهو الحادث الذي أسفر عن إصابة شخص آخر بجروح خطيرة.
ووقع حادث رابع، صباح اليوم الخميس، حيث تدخلت عناصر الوقاية المدنية ونقلت مستخدما في الثلاثينيات من عمره، بعد سقوطه من الطابق السابع إلى السادس بعمارة سكنية تتواجد بساحة وجدة في قلب طنجة، حيث أصيب بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى قسم المستعجلات التابع لمستشفى محمد الخامس بطنجة، وحالته حرجة وفقا لمصادر طبية.
وفور علمها بهذه الحوادث المتتالية، فتحت مصالح أمن طنجة تحقيقا عاجلا تحت إشراف النيابة العامة بالمدينة لمعرفة ملابسات وقوعها والتي خلفت صدمة في نفوس ساكنة المدينة واقرباء وعائلات الضحايا خصوصا الطفلة التي لقيت مصرعها بالعوامة.
وبحسب مصادر خاصة، فقد خلفت حوادث السقوط من العمارات والشقق بطنجة خصوصا في المجمعات التي تعرف أشغال بناء (خلفت) أزيد من 13 قتيل و18 جريح سنة 2022، وكان سببها الرئيسي اشتغال غالبية المستخدمين الضحايا في ظروف عمل غير آمنة وخطرة.
ويلاحظ في أغلب مشاريع طنجة غياب كل متطلبات السلامة والصحة المهنية رغبة من مسؤولي المشاريع في تقليل تكاليف الإنتاج، دون تدخل من الجهات المختصة لتغريم الشركات التي تهمل شروط السلامة ولا تقوم بصيانة دورية للآلات والأجهزة.