وتشهد مجموعة من أسطح المنازل القديمة بالمدينة العتيقة، خصوصا في أحياء وأزقة دار البارود ومنطقة القصبة والحي اليهودي ومنطقة السقاية وسوق الداخل ومنطقة بوقنادل، انتشارا مثيرا للبناء غير القانوني، حيث يستغل العديد من أصحاب هذه المباني القديمة عمليات الترميم وإعادة التأهيل التي تباشرها السلطات بشراكة مع مؤسسات، خصوصا في بعض المباني المهددة بالانهيار، في تشييد عدد من المباني والمحلات والبيوت القصديرية وبنايات أخرى متعددة فوق الأسطح، ما يشكل تهديدا للساكنة القاطنة، ويزيد من التشوه العمراني للمدينة العتيقة لطنجة.
وكشفت معطيات خاصة أن عددا من المهندسين والمسؤولين الذين يشتغلون في إطار برنامج تأهيل المدينة العتيقة لطنجة، وجهوا مراسلات وشكايات للسلطات المحلية بعمالة طنجة أصيلة، التي وقفت مؤخرا على حجم البنايات العشوائية التي باتت تشوه صورة المدينة العتيقة والمباني التاريخية المتواجدة بها.
وفي هذا الإطار، عملت السلطات المحلية لطنجة الأسبوع المنصرم على توقيع قرارات واتخاذ إجراءات صارمة في حق عدد من المتورطين في تسهيل عمليات البناء والتغاضي عنها بالمدينة العتيقة لطنجة، خصوصا بعدما تمت عمليات هدم عدد من البنايات العشوائية بأمر من والي طنجة امحمد امهيدية.
وفي السياق ذاته، أصدرت سلطات ولاية طنجة قرارا بعزل أحد أعوان السلطة التابع للملحقة الإدارية الثانية، والذي سبق وأن تم تشغيله من قبل باشا المدينة قبل سنوات قادما من مدينة وزان، وذلك بسبب خروقات إدارية إلى جانب تورطه في عمليات سمسرة وسط المدينة العتيقة لطنجة.
وينتظر، حسب مصادر خاصة، أن تشمل قرارات السلطات بطنجة عددا آخر من أعوان السلطة العاملين بالمدينة العتيقة لطنجة، والذين ثبت تورطهم في عمليات «غض الطرف» عن بعض الأشخاص الذين شيدوا بيوتا وبنايات صفيحية فوق بعض المساكن، وكذا الذين قاموا بأشغال ترميم غير قانونية.
