وأوردت يومية «الأخبار»، في عددها ليوم غد الخميس، تفاصيل الواقعة، حيث أكدت أنه تم توقيف سائق السيارة غير بعيد عن مقر البرلمان من طرف أحد العناصر الأمنية بزي مدني بعدما ترك سيارة الأجرة مرتطمة ببوابة البرلمان، وغادر في اتجاه محطة القطار، وتبين أنه في حالة غير طبيعية ولا يتوفر على رخصة السياقة ولا على رخصة الثقة لقيادة سيارة الأجرة التي تعود ملكيتها لوالدته.
وأكدت الجريدة أن مختلف الأجهزة الأمنية هرعت إلى عين المكان، خاصة أن الحادث وقع ببوابة مؤسسة حساسة، وقبل ارتكاب الحادثة ترك السائق سجادة خضراء بساحة «باليما» المقابلة لمقر البرلمان، وحقيبة يدوية حمراء تحتوي على وثائق هويته وكشفت التحريات الأولية، أنه يتوفر على بطاقة الإقامة بالولايات المتحدة الأمريكية ويسمى «إ.ب» وهو من مواليد سنة 1978 بمدينة فاس.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، تقول الجريدة، المدعومة بالمعاينات المكانية، فقد تولى المشتبه فيه سياقة سيارة أجرة تحمل مأذونية مملوكة لوالدته، عندما انحرفت به علی مستوی ساحة البريد بالرباط، متسببا في إلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية.
وتشير معطيات البحث كذلك إلى أن المشتبه فيه كان في وضعية غير طبيعية، بسبب شبهة تعاطي مواد وعقاقير يجري التحقق من طبيعتها، كما سبق له الخضوع في عدة مناسبات للاستشفاء بمؤسسات عمومية متخصصة في الطب النفسي والعقلي.
وأشارت الجريدة إلى أن المصالح الأمنية استعانت بشاحنة إغاثة لقطر سيارة الأجرة إلى المحجر البلدي، فيما تم اقتياد السائق المتسبب في هذه الحادثة نحو المصلحة الولائية للشرطة القضائية، حيث تم إخضاعه لإجراءات البحث القضائي، التي لازالت متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك بغرض الكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة.
