وحسب الخبر الذي أوردته جريدة «الأخبار»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، فقد أوضح مصدر نقابي أن الإضراب شمل جميع وحدات المجازر، حيث أدى إلى توقف عمليات الذبح والتوزيع، وتأخير تسليم المنتجات إلى الحرفيين والأسواق المحلية. وأضاف أن العمال يطالبون بإعادة النظر في قرار الطرد، وتعويض الموظفين المتضررين عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم، معتبرا أن مثل هذه الإجراءات تهدد الاستقرار الاجتماعي للمرفق، وتخلق حالة من الاحتقان داخل المجازر.
وأشارت مصادر نقابية، حسب الجريدة، إلى أن قرار الطرد جاء دون سابق إنذار أو مبرر قانوني واضح، وهو ما دفع العمال إلى التصعيد عبر الإضراب، مشددة على أن الهدف من هذا التحرك هو حماية الحقوق المكتسبة وضمان استمرارية العمل بشكل عادل ومنصف، حيث أكدت المصادر أن الإدارة لم تتشاور مع النقابات أو مع ممثلي العمال قبل اتخاذ هذا القرار، مما اعتبرته النقابات خرقا صريحاً لقوانين الشغل وحقوق العمال في التعبير والتنظيم.
ووفقا لخبر الجريدة، فقد كشفت مصادر أن محاولات الإدارة لتهدئة الأوضاع، عبر الدعوة إلى اجتماعات تفاوضية، لم تسفر عن أي نتائج ملموسة، وأن النقابات تدرس جميع الإجراءات القانونية المتاحة، بما في ذلك مراسلة وزارة التشغيل والاقتصاد الاجتماعي لحماية حقوق العمال وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.
وفي رد فعلها على الإضراب، وفق ما كتبته الجريدة، أعلنت الإدارة عن استمرار الخدمات الأساسية داخل المجازر، لكنها لم تتمكن من تجاوز تأثير التحرك النقابي، خصوصا على عمليات الذبح والتوزيع اليومية، ما أثر على إمدادات اللحوم للمستهلكين والأسواق المحلية، حيث أوضح مسؤول إداري أن الإدارة ما زالت تسعى إلى إيجاد حلول عاجلة للحفاظ على استمرارية العمل، لكن دون المساس بحقوق الموظفين الذين تم طردهم، مشددا على أهمية التوصل إلى توافق يضمن الحقوق ويوقف التصعيد.
وحسب ما جاء في الجريدة، فقد أكدت المصادر النقابية أن الإضراب سيستمر إلى حين التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، داعية الإدارة إلى فتح حوار جدي مع النقابات وإعادة النظر في قرار الطرد، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات التعسفية تضر بسمعة المرفق وتضعف ثقة العمال في الإدارة، كما شددت على أن العمال سيواصلون الدفاع عن مكتسباتهم القانونية والاجتماعية، مؤكدة أن أي تهاون في تطبيق القانون أو تجاوز الحقوق سماحه بمزيد من التحركات التصعيدية.
