وأوردت يومية «الصباح»، على صفحتها الأولى في عددها لنهاية الأسبوع، أن ميلود ضومر، رئيس هيأة الحكم، أصدر عقوبة ثلاث سنوات ضد المتهم الأول، بعد مؤاخذته من أجل المشاركة في توزيع تركيبة مكونة من صورة شخص دون موافقته وتوزيع وقائع وادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، وادعاء لقب مهنة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بعدما اتضح أنه كان ينتحل صفة محام.
وأضافت الجريدة أن المتهميْن الثاني والثالث صدرت ضدهما عقوبة حبسية مدتها سنة ونصف السنة، وغرامة بالقيمة نفسها لكل واحد منهما، بعد أن توبعا من أجل بث وتوزيع وقائع وادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.
وفي الدعوى المدنية التابعة قضت المحكمة بأداء المتهم الأول لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات حددتها في 25 مليونا لفائدة محامية تنتمي إلى هيأة البيضاء، ودرهم رمزي لفائدة متضرر آخر.
وحكمت على جميع المتهمين تضامنيا بأداء تعويض لفائدة مطالبين بالحق المدني، ضمنهم وكيل المستثمرين الأمريكيين من أصل يمني، قدره 50 ألف درهم.
وأنيطت الأبحاث في ملف المتهمين بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد شكاية من وكيل لمستثمرين أمريكيين من أصل يمني، رفعها إلى وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية تتعلق بالتشهير به وبالمستثمرين عبر القناة سالفة الذكر، وكذا بتلقيه تهديدات عبر رقم هاتفي مجهول مضامينها تتوعده بالزج به في السجن.
وتابعت الصحيفة الحديث عن الموضوع على صفحتها رقم 2، مشيرة إلى أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتمدت أبحاثا بالاستعانة بمضامين الشكاية، وأجرت أبحاثا تقنية وميدانية وخبرات، كما رصدت على حساب قناة التشهير وثائق تخص المستثمرين الأمريكيين، في تعليقات، لتواصل أبحاثها إلى أن استجمعت الأدلة، لتوقف المتهمين الثلاثة وتواجههم بأدلة دامغة جعلتهم يعترفون بالمنسوب إليهم، وبتقديمهم المعلومات الكاذبة من أجل الضغط على الضحايا قصد ابتزازهم.
ووسعت الأبحاث لتشمل ضحايا آخرين ضمنهم محامية خضعت للابتزاز نفسه وآخرون، روى كل منهم كيف تعرض للابتزاز بعد أن تحولت صورهم وبياناتهم الخاصة إلى مواد للتشهير على منصات التواصل التي يديرها شخص مقيم بالخارج.
