وقالت البرلمانية، في سؤالها، للوزير إن «مدينة تارودانت تعرف خلال الآونة الأخيرة تزايدا ملحوظا في عدد الأشخاص الذين يعانون اضطرابات نفسية وعقلية ويتجولون في مختلف شوارع وأزقة المدينة، في أوضاع إنسانية واجتماعية صعبة، الأمر الذي أصبح يثير قلق السكان وزوار المدينة وأصحاب المحلات التجارية، خاصة مع تسجيل حالات تعرض فيها بعض المواطنين لاعتداءات جسدية من طرف بعض هؤلاء الأشخاص، مما يهدد سلامتهم ويضاعف المخاوف المرتبطة بالأمن الصحي والاجتماعي، فضلا عن تأثير هذه الظاهرة على الفضاءات العمومية بالمدينة».
وأشارت البرلمانية إلى أنها سبق أن تقدمت إلى الوزارة بسؤال كتابي في الموضوع تحت رقم 18299 بتاريخ 23 أكتوبر 2024، غير أنها لم تتلق أي جواب بشأنه إلى حدود اليوم.
وشددت البرلمانية على أنه «رغم المجهودات التي تبذلها السلطات المحلية للتعامل مع هذه الظاهرة، فإنها ما تزال مستمرة، وهو ما يعزى، في جانب مهم منه، إلى الخصاص الكبير الذي يعرفه المستشفى الإقليمي لتارودانت في الأطر الطبية والتمريضية المتخصصة في الصحة النفسية والعقلية، إضافة إلى محدودية الإمكانات والتجهيزات الضرورية للتكفل بهذه الفئة من المرضى، الأمر الذي يؤدي في كثير من الحالات إلى عودتهم إلى الشارع العام بعد فترات وجيزة، دون ضمان استمرارية العلاج أو المواكبة اللازمة.
وساءلت البرلمانية الوزير عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تعزيز خدمات الصحة النفسية والعقلية بالمستشفى الإقليمي لتارودانت، وتوفير الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة، بما يضمن التكفل اللائق بهذه الفئة من المرضى، ويحفظ كرامتهم، ويحد من انعكاسات هذه الظاهرة على الساكنة والفضاء العام بالمدينة.
