وحسب الخبر الذي أوردته يومية « الصباح » في عددها الصادر يوم الخميس 4 يناير 2024، فإن النصابين يعمدون إلى إيهام الضحايا بأنهم من طرف الجهة المسؤولة عن صرف الدعم المباشر الموجه لهم، من خلال اتصالات هاتفية، مستغلين جهل الضحايا بالمساطر الإدارية المرتبطة بتلك العملية، ويستدرجونهم لأجل الحصول على الأرقام التسلسلية الخاصة بالبطاقة البنكية للضحية، بعدما يتأكدون بأنهم يتوفرون على حساب بنكي، وهو ما تتم الاستجابة له من قبل الضحية، الذي يعتقد أن الأمر يدخل ضمن الإجراءات المعتمدة، وبمجرد إنهاء المكالمة يعمد النصاب إلى استعمال البطاقة والدخول إلى الحساب البنكي للاستيلاء على مبالغ مالية أيا كانت قيمتها.
وأضافت اليومية حسب المصادر ذاتها أن بعض المحتالين يعمدون في طرق ثانية إلى استدراج الضحايا برسائل على أرقام هواتفهم، يخبرونهم من خلالها بأنهم من بين المستفيدين، وعليهم التوجه إلى إحدى وكالات تحويل الأموال، لإنشاء حساب بها لأجل التوصل بالمبلغ الذي صرفته الحكومة لهم، وبمجرد فتح الرسالة من قبل الضحايا، حتى يتم الاتصال بهم من قبل «مجهول»، يؤكد أنه مسؤول عن صرف الدعم، وأن على المستفيد التوجه إلى إحدى وكالات تحويل الأموال، كما يدفع «المتصل المجهول» الضحية إلى أن يطلب من النصاب إجراء العملية له، بعد أن يخبره أن هناك تعقيدات مصاحبة للعملية، وأن عليه إرسال مبلغ مالي معين له، وما أن يستجيب الضحية حتى يختفي النصاب.
ونقلت « الصباح » عن مصادرها أن من بين ضحايا عمليات النصب هذه، امرأة بسيدي قاسم، التي وضعت شكاية في الموضوع أمام وكيل الملك بالمدينة ذاتها، أمس الثلاثاء، أكدت فيها أنها تعرضت للنصب من قبل شخص ادعی بأنه مسؤول عن الدعم المباشر، وطلب منها مده بالأرقام الخاصة بالبطاقة البنكية، وبعدما أخبرته أنها لا تتوفر على حساب بنكي، طلب منها أن تمده بحساب أحد معارفها وهو ما قامت به، إلا أنه أخبرها بأنه غير مشغل وعليها البحث عن حساب بنكي آخر، لتتوجه إلى جارتها التي أمدتها بالحساب البنكي الخاص بها، مشيرة في شكايتها إلى أن النصاب طلب منها بطاقة ثالثة، لأجل ضمان وجود مبالغ مالية، في الحسابات التي زودته بها، إلا أن الجارة ستتفاجأ باقتطاع مبلغ مالي من حسابها بلغ مجموعه 5000 درهم، اقتنت بها بطاقات تعبئة، من خلال ما هو مبين في كشف الحساب البنكي، وطالبت الضحية في شكايتها بإجراء أبحاث في القضية.
عمليات النصب التي يتعرض لها المواطنون متشابهة، لكن رغم ذلك يتساقط الضحايا تباعا، الشيء الذي يتطلب برامج تـحسيسية للمواطنين، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشروع مجتمعي، كما هو الشأن بالنسبة للدعم الاجتماعي المباشر، إذ يفترض القيام بحملات توعوية تحدد الطريقة القانونية لسحب وتحذير المواطنين من عمليات النصب التي يمكن أن يتعرضوا لها.
