ووفقا لمصادر خاصة، فقد تقررت متابعة الأشخاص الموقوفين، الذين تمت إحالتهم جميعا على سجن طنجة عين دالية، بعد متابعتهم بتهم ثقيلة قد تصل عقوبتها إلى أزيد من 20 سنة سجنا نافذا، حيث توبعوا بتهم تتعلق بـ«التجمهر غير المشروع المصحوب بأعمال عنف وإلحاق خسائر مادية بمؤسسات عمومية وخاصة وكذا الاعتداء على عناصر من القوات العمومية أثناء أداء مهامهم».
وأضافت مصادرنا أنه من بين الموقوفين أيضا أشخاص جرى اعتقالهم على خلفية أحداث العرائش ومنطقة العوامرة، ووصل عددهم إلى أزيد من 14 شخصا، تم توقيفهم من قبل مصالح الدرك الملكي بالعرائش، والتي احالتهم على أنظار النيابة العامة باستئنافية طنجة بعد التحقيق معهم حول ملابسات أحداث عنف شهدها الإقليم قبل ثلاثة أيام.
أحداث الشغب والتخريب بكورنيش طنجة
وتحت استنفار أمني مكثف، رافقت عملية تقديم المشتبه فيهم أمام قاضي التحقيق تجمع عشرات من أفراد عائلات المتهمين، القادمين بالخصوص من مدينة العرائش وأحياء بطنجة بمحيط محكمة الاستئناف بطنجة، لمتابعة كل تفاصيل الإجراءات التي اتخدها قاضي التحقيق بخصوص أبنائهم.
وكانت النيابة العامة بطنجة قد أحالت الموقوفين على قاضي التحقيق باستئنافية المدينة بعد انتهاء الأبحاث التمهيدية التي باشرتها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة بعد اعتقالهم في عدد من الأماكن بطنجة خصوصا أثناء أعمال التخريب بكورنيش المدينة وحي مالاباطا.
وجاء قرار قاضي التحقيق استجابة لملتمس النيابة العامة، إذ تقررت متابعة الموقوفين في حالة اعتقال احتياطي، في حين جرت متابعة حوالي 18 قاصرا في حالة سراح، فيما تم حفظ ملفات خمسة قاصرين آخرين.
وفي سياق متصل، تتواصل الأبحاث والتحريات التي تقوم بها كل من مصالح الأمن الوطني بطنجة وكذا مصالح الدرك الملكي في العرائش والضواحي لتوقيف باقي المتورطين في الأحداث التي شهدتها العرائش والعوامرة وطنجة.
ويواجه المتابعون في هذه الأحداث تهما ثقيلة، إذ من المنتظر أن تنطلق الأسبوع القادم مجريات المحاكمات بمدينة طنجة، بعد انتهاء الأبحاث والتحريات والتحقيقات التي تتم تحت إشراف النيابة العامة.
