وحسب ما أوردته صحيفة «الصباح»، في عددها ليوم الخميس 20 يونيو 2024، فبعد ثلاث جلسات، تم إصدار الحكم في حق صاحبة الفندق، التي سمحت لنزيلين بالولوج إلى إحدى غرف مؤسستها دون طلبها عقد زواجهما أو إخبار مصالح الاستعلامات العامة الإقليمية للمدينة.
وبحسب اليومية، فقد المحكمة قد زكّت ما ذهب إليه وكيل الملك في تكييف الجريمة للفاعلة إلى تهمتي عدم تقييد نزيل بالسجل المخصص لفندق وإعداد وكر للدعارة. وراعى قاضي التلبس ظروفها الاجتماعية وخفف من عقوبتها بعد إدانتها بشهر حبسا نافذا، كما زكّت جنحة الفساد للشابين اللذين ضبطتهما عناصر فرقة الشرطة القضائية في حالة تلبس بممارسة الفساد، واعترفا في محاضر رسمية بذلك.
وأظهرت مناقشة الملف أمام قاضي التلبس، وفقا للصحيفة، بأن الفاعلة سمحت للنزيلين بالولوج إلى الفندق «غير المصنف»، وبأنها تسلمت مبلغا ماليا منهما، وكانت على علم بأن هدفهما هو ممارسة الجنس لا غير، قبل أن تتفجر الفضيحة في وجه المسيرة التي تدير الفندق نيابة عن مجموعة من الورثة.
وذكرت الجريدة في خبرها أن الواقعة تزامنت مع السجال المطروح، بعد تأكيد عبد اللطيف وهبي، في اجتماع رسمي بالبرلمان، أن لا أحقية لأصحاب الفنادق في طلب عقود الزواج من مرتادي مؤسسات الإيواء السياحي، مضيفا أنه سيعمل جاهدا على عدم تكرار ذلك.
وأكد وهبي في اتصال سابق بـ«الصباح» أن المعتقلة تم إيداعها قبل يوم من تصريحه أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.
وبحسب اليومية، فقد جرى إيداع المعنية بتاريخ 20 ماي الماضي، والذي تزامن مع يوم الاثنين، ولم يقل كلامه أمام أعضاء المؤسسة التشريعية إلا في اليوم الموالي الذي تزامن مع الثلاثاء الذي صادف تاريخ 21 ماي.
وتوبع الملف، وفقا لما أوردته الجريدة، باهتمام كبير من قبل المتتبعين على صعيد المدينة، سيما أن أخبارا متداولة أكدت من داخل المدينة في حديث للجريدة أن مسيرة الفندق كانت تفتح أبواب الفندق غير المصنف أمام الراغبين في البحث عن الجنس.
وفي سياق ذي صلة، كان Le360 قد ذكر، في مقال سابق، يوم 10 يونيو 2024، أن فنادق جهة الدار البيضاء - سطات مازالت تنتظر مراسلة رسمية مكتوبة، تكون صادرة عن وزارة السياحة وباقي الجهات الوصية على القطاع، وذلك من أجل السماح للرجال والنساء غير المتزوجين بحجز غرف مزدوجة.
وفي هذا الصدد، قال محمد الصوتي، مدير عام أحد الفنادق المُصنّفة بالدار البيضاء ورئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية بالدار البيضاء -سطات، في تصريح هاتفي لـLe360، إن «مهنيي القطاع تفاجأوا بتوصلهم، هاتفيا، بقرار السماح للأفراد غير المتزوجين بحجز غرف مزدوجة دون الإدلاء بعقود الزواج»، معتبرا أن «الإشعار الشفوي هاتفيا ليس كافيا لتطبيق القرار على أرض الواقع».
وأكد الصوتي «احترامه الكامل، على غرار باقي زملائه مهنيي القطاع، لكافة قرارات الوزارة وباقي السلطات والجهات الوصية على القطاع»، مضيفا أنهم «مستعدون لتنفيذ القرار وتطبيقه مباشرة بعد التوصل بمُراسلة مكتوبة يتم تعميمها على كافة فنادق المملكة، حتى لا يتحملون مسؤولية ما قد يحدث من تبِعات جرّاء استقبالهم رجالا ونساءً غير متزوجين ومَنحِهم غرفا مزدوجة».
وأردف محمد الصوتي أن كافة الرؤساء الجهويين لجمعية الصناعة الفندقية كانوا قد اجتمعوا، عبر تقنية الفيديو عن بُعد، مع رئيس الفدرالية الوطنية للصناعة الفندقية، التي تنتمي إليها كل الجمعيات الجهوية، مُضيفا أنهم تداولوا حول القرار المذكور، مُعتبرين أنه «من الضروري التوصل بملاسلات مكتوبة تسمح لهم بتنفيذه على أرض الواقع، حتى يحمي المهنيون أنفسهم من أي تبِعات مُحتملة».
وكان مصدر مأذون قد أكّد، في تصريح هاتفي لـLe360، أن تقديم عقد الزواج لم يعد ضروريا للأزواج الراغبين في الحصول على غرفة في فندق. كما تم إلغاء القاعدة الضمنية التي تنص على أنه لا يجوز للمرأة حجز غرفة في فندق في المدينة التي تقيم فيها.
وأكد المصدر ذاته أن المعلومات التي راجت مؤخرا في القطاع بشأن رفع القيود الضمنية التي تفرض، على وجه الخصوص، تقديم عقد الزواج لأي زوجين يرغبان في الحصول على غرفة في فندق. الشيء نفسه ينطبق على الحظر، غير المكتوب هو الآخر، المفروض على المرأة المحرومة من حجز غرفة في فندق في المدينة التي تقيم فيها. وقد تم بالفعل إلغاء هذين العائقين، كما أكد مصدرنا.
يشار إلى أنه لا يوجد قانون أو نص تشريعي يمنع الزوجين من حجز غرفة واحدة في فندق، أو يمنع امرأة لوحدها من حجز غرفة فندقية في مدينة إقامتها. وأوضح محاورنا قائلا: «حتى الآن، كانت التعليمات شفهية تماما. وهذا لا يمنع حدوث بعض الإزعاجات، بما في ذلك للأزواج الذين نسوا أو أضاعوا عقد زواجها».
