وقال عبد الله اغميمط الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، في تصريح لـLe360، إن النقابة طلبت من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي سحب القرارات التوقيف عن العمل التي صدرت في حق 545 أستاذ، مضيفا: « نعتبر أن التنزيل السليم للاتفاقات التي توصلت إليها الحكومة والنقابات التعليمية يتطلب توفير أجواء ملائمة والحال أن الإبقاء على هذه القرارات يزيد من التوتر داخل المشهد التعليمي »، مؤكدا: « سحب قرارات التوقيف والاقتطاعات يتطلب قرارا سياسيا من قبل وزير التربية الوطنية ».
في سياق متصل، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن الحكومة أنهت اليوم الخميس 25 يناير 2023، بصفة رسمية التعاقد في قطاع التربية الوطنية.
وأوضح بايتاس خلال الندوة الأسبوعية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة أنه منذ أن باشرت الحكومة الحوار القطاعي، خاصة اللجنة الثلاثي بمتابعة شخصية من رئيس الحكومة، عبرت عن إرادتها السياسية في إنهاء موضوع التعاقد.
وقال الوزير: « هناك إرادة سياسية لدى هذه الحكومة لإنهاء التعاقد، واليوم نعيش في هذا الاجتماع الحكومي يوما استثنائيا بعد التصديق على قانونين مهمين يتم بموجبها إنهاء التعاقد من خلال حذف مصطلح الأطر النظامية من القانون 07.00 المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ».
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن « هناك القانون الآخر المتعلق بتغيير التسمية السابقة بخصوص نظام المعاشات لتصبح جميع الموارد البشرية العاملة في وزارة التربية الوطنية موظفين رسميين عموميين بمن فيهم من تم توظيفهم برسم سنة 2016″.
