داء يفتك بـ5 آلاف مغربي سنويا

اِلتهاب الفيروس الكبدي (صورة تعبيرية)

في 30/07/2023 على الساعة 22:30, تحديث بتاريخ 30/07/2023 على الساعة 22:30

كشفت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، في بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة اِلتهاب الكبد الفيروسي، أن هذا الداء نوع (س) يفتك بأكثر من 5 آلاف شخص كل عام بالمغرب.

وأوردت يومية «الأحداث المغربية»، في عددها ليوم الإثنين 31 يوليوز 2023، أن بيانات المسح الوطني للانتشار المصلي للالتهاب الكبدي الفيروسي أكدت أن ما يقارب 245 ألف و125 ألف شخص هم على التوالي حاملون مزمنون لفيروس التهاب الكبد B وC مع انتشار هذا الفيروس الأخير بنسبة 0.5 في المائة وسط عموم السكان.

واعتبرت الشبكة المذكورة الجهود المبذولة للقضاء على اِلتهاب الكبد الفيروسي بحلول عام 2030 من خلال تطبيق استراتيجية وطنية 2022-2026 لن تكون كافية ولن تحقق أهدافها دون تخفيض كلفة العلاج والضغط على الشركات التي تروج للأدوية وحماية أرواح الناس من العواقب المالية للدفع المباشر للخدمات الصحية.

ودعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لإنهاء ارتفاع أسعار أدوية علاج التهاب الكبد الفيروسي في المغرب، الاعتماد على الأدوية الجنيسة على اعتبار أنها أرخص وأن توفيرها يجب أن يكون مجاني للمصابين لإنقاذ أرواحهم.

وأوضح المصدر ذاته أن أدوية علاج التهاب الكبد الفيروسي الجنيسة (المنتجة محليا) أرخص على المستوى الدولي، وأنه يجب العمل على توفيرها مجانا للمصابين لإنقاذ الأرواح، مشيرا إلى أن أسعار هذه الأدوية الجنيسة تتفاوت ما بين 5 آلاف درهم إلى 6100 درهم لكل علبة من 28 قرصا شهريا أي ما يعادل 183 ألف درهم لمدة 12 أسبوعا من العلاج.

وأكدت الشبكة أنه إذا كان العلاج الجديد فعالا وآمنا ودون آثار جانبية أو تفاعلات دوائية منخفضة جدا، فإن نسبة الشفاء به تصل إلى 95 في المئة، مشيرة إلى أنه مع ذلك فإن أدوية علاجه تبقى باهضة الثمن، ويواجه المرضى المصابون في كثير من الأحيان الارتفاع المفرط لأسعار أدوية ضد فيروس الكبد (س) بالمغرب، لا يمكن تحملها.

ويصعب جدا، تضيف الصحيفة، على المرضى من الطبقة الوسطى والغفيرة في المغرب الحفاظ على التوازن بين احتياجات البقاء على قيد الحياة في صحة جيدة وإمكانياتهم المادية وقدراتهم المعيشية حتى أولئك الذين لديهم تغطية طبية أساسية، لأن المنخرط في صناديق التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، عليه أن يتحمل دفع 37 في المائة من تكلفة العلاج من جيبه ولا يسترجع إلا نسبة ضئيلة من نفقات الأدوية والعلاجات، وبعضها غالبا ما يستلزم الدفع القبلي دون أن تكون لبعض الفئات الاجتماعية القدرة على ذلك، مما يضطرها إلى تأجيل العلاج فضلا عن التأخر في استرجاع مصاريف العلاج.

تحرير من طرف امحند أوبركة
في 30/07/2023 على الساعة 22:30, تحديث بتاريخ 30/07/2023 على الساعة 22:30