وأفاد عدد من المواطنين أن أحداث الشغب التي شهدتها مدينة القليعة طيلة ليلة الأربعاء-الخميس، زرعت الرعب في المنطقة وأرغمت مختلف مُسيّري المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والمخابز وغيرها على إغلاق أبوابها فور انطلاق المسيرة الاحتجاجية المطالبة بتحسين خدمات القطاع الصحي والتعليمي والتشغيل، بينما وجد آخرون أنفسهم محاصرين داخل مقاهٍ حيث كانوا يتابعون مباراة لكرة القدم، ما دفع بأرباب هذه المحلات إلى الإغلاق لتفادي تكبد خسائر مادية فادحة.
وأضاف المصدر ذاته أن الاحتجاجات التي كان يقودها أشخاص، منهم قاصرون، زاغت عن مسارها وهدفها لتتحول إلى اشتباكات بالأحجار ورمي القارورات وغيرها على عناصر الدرك الملكي قبل أن يتم إضرام النيران في سيارات الدرك ومركز الدرك الملكي وتهشيم واجهته الأمامية الزجاجية، فضلا عن محاولة اقتحامه في خطوة وُصِفت بالخطِرة وغير المسبوقة بالمنطقة.
وندد السكان، في تصريحات لـLe360، بهذه الأعمال التخريبية التي طالت أيضا مركزا للمعاقين ومؤسسة تعليمية خاصة وعلامات مرور وأشجار وكراسي وغيرها من الممتلكات العامة والخاصة، مطالبين الجهات القضائية المختصة بتسليط أقصى العقوبات على المتورطين ليكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه الاعتداء على الآخرين ونشر الرعب والفزع والعبث بالنظام العام.
وكانت السلطات المحلية لإنزكان أيت ملول قد أفادت، في بلاغ لها، أن عناصر الدرك الملكي بالقليعة اضطرت، مساء الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، إلى استعمال السلاح الوظيفي، في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، لصد عملية هجوم واقتحام لمركز الدرك الملكي، في محاولة للاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية لرجال الدرك، نفذتها مجموعات من الأشخاص، حيث لقي شخصان مصرعهما، متأثران بإصابتهما بأعيرة نارية، فيما أصيب آخرون أثناء مشاركتهم في هذا الهجوم.
محتجون يقتحمون مركزا للدرك الملكي بالقليعة.. تفاصيل محاولات للاستيلاء على الأسلحة والعتاد
وأضاف المصدر ذاته أن المعنيين بالأمر قد عمدوا، ضمن مجموعات من الأشخاص، إلى الانخراط في أعمال عنف وشغب من خلال رشق مركز الدرك الملكي بالحجارة واقتحامه، قبل أن تتمكن العناصر الأمنية من صدهم بادئ الأمر باستعمال قنابل مسيلة للدموع، وذلك في إطار الدفاع الشرعي عن النفس.
بيد أن هؤلاء المهاجمين، يشير البلاغ، عاودوا بعد تعزيز صفوفهم بمجموعات كبيرة من مثيري الشغب، الهجوم على مركز الدرك الملكي، مدججين بأسلحة بيضاء ليتمكنوا من اقتحامه واكتساحه، حيث استولوا على سيارة و4 دراجات نارية تابعة لمصالح الدرك الملكي، وتم إضرام النار في السيارة وفي جزء من بناية المركز، مع الشروع في محاولة الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية لرجال الدرك الملكي. وأمام هذا المعطى الخطِر اضطرت عناصر الدرك الملكي لاستخدام أسلحتها الوظيفية، في حالة للدفاع الشرعي عن النفس، لصد هذه المجموعات من المقتحمين.
وجرى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه الأحداث وتحديد هويات كافة المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.
