وأوردت يومية « الصباح » في عددها ليوم الأربعاء 12 نونبر 2025، أن الواقعة التي اعتبرها البعض تحايلا على القانون تحت غطاء زواج الفاتحة، تشكل تراجعا خطيرا عن المكتسبات التي تحققت في مجال حماية الطفولة ومناهضة تزويج القاصرات.
وأضافت الجريدة أن انتشار الخبر على نطاق واسع دفع بشبكة الرابطة «إنجاد ضد عنف النوع»، وهي أحد مكونات فدرالية رابطة حقوق النساء، التي تقدمت بشكايتين رسميتين وجهتها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، ورئيس النيابة العامة، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط، ضد الواقعة التي وصفتها بأنها تشكل فعلا خطيرا واعتداء صارخا على حقوق الطفلة.
وأكدت الشبكة التي تترأسها نجية تزروت، حسب المصدر ذاته، أن هذا النوع من الممارسات يعرض الفتيات القاصرات للعنف المبكر والحرمان من التعليم والحياة الكريمة، مطالبة بالتدخل العاجل من قبل الجهات المختصة لفتح تحقيق شامل في ملابسات القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لمنع إتمام هذا الزواج غير القانوني، وحماية الطفلة وتمكينها من حقوقها، التي يكفلها الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه ورغم أن مدونة الأسرة حددت السن القانوني للزواج الذي يفترض اعتماده في جميع الزيجات، وتشددت في الاستثناء الممنوح لزواج القاصر، فإن مؤشرات تزويج القاصرين التي يتم تسجيلها سنويا منذ دخول المدونة حيز التنفيذ سنة 2004، تطرح أكثر من تساؤل على مستوى الارتفاع المتنامي لعدد رسوم زواج القاصرين، مما يجعل القوانين الحمائية والمؤسسات الساهرة على إنفاذها وجميع الفاعلين محط مساءلة، حول التدابير التي يتعين اتخاذها للحد من هذا الزواج، نظرا لما تترتب عنه من تبعات وآثار تحول دون تمتع الأطفال بحقوقهم كاملة، ويجعلهم أكثر عرضة للعنف بشتى أنواعه، فضلا عن ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والرضع.
ويشكل هذا الزواج إحدى العقبات الرئيسية التي تحول دون ضمان قرص التعليم والعمل، وغيرها من فرص التمكين للفتيات، في وقت سجل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أزيد من 16 ألف طلبا لزواج القاصرات في 2024، بتراجع بلغ 17 في المائة مقارنة بـ2023، مبرزا أن أكثر من 96 في المائة من القاصرين لا يمارسون أي نشاط مهني، كما عرفت طلبات زواج الإناث دون سن الأهلية تراجعا مقارنة مع 2023، إذ انتقلت من 20002 إلى 16501 طلب، بفارق 3501 طلب أي بنسبة 17.50 في المائة على خلاف طلبات زواج الذكور دون سن الأهلية، التي ارتفعت من 190 طلبا في 2023 إلى 254 في 2024، بزيادة بنسبة 33.68 في المائة.
وبلغت نسبة قبول طلبات الزواج دون سن الأهلية في 2024 نسبة 62.94 في المائة، مسجلة استقرارا مقارنة مع 2023.
ومن جهة أخرى، أظهرت هذه المعطيات أن أكثر من 96 في المائة من طلبات زواج القاصرين أصحابها لا يمارسون أي نشاط مهني.
وأبرز التقرير ذاته أن الزواج دون سن الأهلية سائد في صفوف القاصرين غير المتمدرسين، إذ وصل عدد طلبات الزواج المسجلة من قبل هذه الفئة إلى 15503 طلبات، أي بنسبة 92.53 في المائة من مجموع الطلبات المسجلة.
